عثمان: نحتاج 500 مليار لتنفيذ وعد الرئيس
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة ستعمل علي تنفيذ وعد الرئيس في افتتاح الجلسة البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري برفع معدل النمو الاقتصادي إلي 8٪ خلال السنوات الخمس القادمة، وفي تصريحات خاصة لـ »الوفد« أشار الوزير إلي أن استهداف هذه النسبة يتطلب زيادة استثمارات القطاع الخاص في خطة الدولة إلي 500 مليار جنيه، مقارنة بالاستثمارات الحالية التي لا تتجاوز 100 مليار جنيه، بسبب الأزمة المالية العالمية، وأشار إلي أن زيادة معدل النمو تقتضي تيسير عمليات الاقراض من البنوك لمشروعات القطاع الخاص وخفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وجذب استثمارات أجنبية كبيرة وزيادة عدد المصانع وتشجيع القطاعات الداعمة للنمو، خاصة القطاعات غير التقليدية، مثل الصناعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وانتقد عدد من الاقتصاديين تصريحات الحكومة بإمكانية رفع النمو الاقتصادي من 5٪ حالياً إلي 8٪ خلال فترة زمنية قصيرة، ووصفوها بأنها احلام صعبة التحقيق وأن ارقام الحزب الوطني لا يمكن تصديقها، في اشارة إلي عدم دقة الارقام المعلنة تحت شعار مؤتمر الحزب »اعرف وصلنا لإيه«.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الحليم عمر أن رفع معدل النمو من 5٪ إلي 8٪ خلال 5 سنوات صعب التحقيق »ولا في الأحلام« حسب تعبيره، وأشار إلي أن علي القطاع الخاص أن يصل إلي 5 اضعاف الاستثمارات الحالية، في حين أنه لم يحقق هذا وقت الرواج.
وقال إن مثل هذه التصريحات كلام »سياسي« وليس »كلاما فنيا صحيحا من الناحية العملية«.
وأشار الخبير المصرفي الدكتور سلامة الخولي إلي أن الحكومة »تضع أرقاما وتصدقها« وأوضح أن تصريحات الحكومة لن تحقق إلا إذا كانت تحسب معدلات النمو علي أساس أسعار السوق دون الالتفات إلي ارتفاع الاسعار، وبالتالي سيصبح المعدل غير واقعي، ولفت إلي أن معدل النمو الحقيقي يكون علي أساس كمي وليس سعريا، وعن قدرة القطاع المصرفي علي التمويل أكد »سلامة« أن البنوك لديها فائض كبير من الأموال يبلغ 52٪ وأن الانكماش في الاقراض سببه ضعف الاقتصاد القومي، وأن رجال الاعمال يحجمون عن طلب التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وترقب أوضاع السوق، وأشار إلي أن الحكومة لم تضع في اعتباراتها أوضاع الاقتصاد العالمي وأثر الازمات الخارجية علي الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور محمد توفيق الاستاذ بمعهد التخطيط القومي أن رجال الاعمال لا يستطيعون وحدهم رفع معدل النمو، وأن هذا الهدف يقتضي منظومة متكاملة من الاجراءات الحكومية في الزراعة والصناعة والاستثمار، وأكد ضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص وتوجيه البنوك إلي زيادة التمويل.