قوانين سيئة السمعة- المخدرات

من القوانين سيئة السمعة، قانون المخدرات إن جاز تسميته بذلك، فالمادة 48 من قانون العقوبات تعد بحق سيئة السمعة، لأنها تصطدم فعلياً مع الغاية من وضع القانون وعلته في الزجر والردع. هذه المادة تقضي بإعفاء المتهم من العقاب إذا اعترف وأخبر بالجريمة علي الآخرين.. بمعني انه إذا تم ضبط متهم بحوزته مخدرات، واعترف عن الذين عملوا معه أو جلبوها إليه، يعفي من العقاب!.. هذا النص سيئ السمعة من شأنه أن ينشر تجارة المخدرات ويساعد كبار التجار علي ترويج سمومهم طالما أن حائز هذه المخدرات سيعفي من العقاب، في حالة الاعتراف علي الآخرين!

هذا فعلاً شيء مؤسف للغاية، ووجه الأسف في ذلك أن مبرر الإبلاغ للسلطات يعفي حائز المخدرات ومروجها من العقاب، حتي ولو لم يتم ضبط الذين تم الاعتراف عليهم! وهناك وقائع كثيرة في هذا الصدد حيث يفلت حائز المخدرات من العقاب بعد الابلاغ عن آخرين لا تصل إليهم يد العدالة.. المفروض أن يتم تطبيق القانون وإشعار المبلغ الذي حاز هذه المخدرات انه مذنب وارتكب جرماً ولا يجب أبداً إعفاؤه من توقيع العقاب الرادع والزاجر!.. وليس أمام أية محكمة سوي تطبيق النصوص رغم انها تصطدم اصطداماً مباشراً مع الهدف الذي تغياه المُشرِع من وضع القانون.
في مصر الحديثة المصرية لابد أن تكون هناك بداية جديدة في التعامل مع هذه النصوص القانونية سيئة السمعة

التي تصيب المجتمع في مقتل، لأنها تساعد علي انتشار الجريمة وتروج للمخدرات طالما أن هناك اعفاء لمجرم يملك سلاحاً سهلاً وهو الاعتراف علي آخرين، في حين أن هؤلاء الآخرين في غالب العموم لا تطولهم يد العدالة ولا يتم القبض عليهم في الأصل.. الآن ونحن علي أبواب بناء الدولة يجب علي الفور نسف المادة 48 التي يستغلها تجار المخدرات استغلالاً جيداً طبعاً في صالحهم فقط، من أجل إيقاع الضرر بأفراد المجتمع.
إذا كانت البلاد قد شهدت ثورتين عظيمتين في 25 «يناير» و30 «يونية»، فإنه قد حان وقت الثورة القانونية أو التشريعية، من أجل تنقية القوانين مما هو سيئ السمعة، ويضر بالمجتمع ولا ينفعه. هذه القوانين السيئة التي عفا عليها الزمن يجب ألا تكون هي المتحكم في المجتمع ونحن في عام 2014 وبعد ثورتين عظيمتين.. فهل يليق الاستمرار بهذه القوانين التي باتت بالية؟! (وللحديث بقية).

سكرتير عام حزب الوفد