مرصد الفساد: مصر تتوافر لديها إرادة سياسية لمكافحة الفساد
أصدر "مرصد عين على مصر" الخاص بمكافحة الفساد تقرير حول رصد مدي تحويل التعهدات الرئاسية الخاصة بمكافحة الفساد إلى واقع فعلى ومدي إظهار إرادة سياسية حقيقية لتحقيق المطالب الخمسة التي تقدموا بها ضمن أولويات الاهتمامات بالنسبة لمؤسسة الرئاسة خلال الستة أشهر الأولى.
وأكد التقرير أنه تم التوافق علي خمسة مطالب رئيسية من بينها ،تشكيل لجنة من الخبراء وذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة وذلك خلال ستة أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية، فضلاً عن توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة، مستقلة، ومحايدة ، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب، بالإضافة إلي تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا- مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع- في القضايا المعروضة أمامها.
كما طالب المركز بضرورة تشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن قضايا الفساد، ووضع تشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرههم، و سن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، والتخفيف من القيود الواسعة الفضفاضة والمتعلقة بتعبير الأمن القومي، والتي تنال من هذا الحق، فضلاً عن إشراك المجتمع المدني كشريك فاعل للدولة في عملية مكافحة الفساد و العمل على تعديل قانون الجمعيات الأهلية بإضافة مجال مكافحة الفساد ضمن مجالات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ورصد المركز في تقريره تتوافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد ، بدليا ان رئيس الجمهورية المنتخب استمر في التأكيد من خلال تصريحاته على التزامه بمكافحة الفساد وأنها تأتي على رأس أولوياته كما أكد أيضا رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها أثناء احتفالية أقامتها جامعة النيل بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلاب البكالوريوس والدفعة السادسة من طلبة الماجستير أن تكليفات الحكومة واضحة في مكافحة الفساد والوساطة والمحسوبية وتمكين الشباب والارتقاء بمستوى العلم وزيادة أوجه الإنفاق في مجالات البحث العلمي ، فضلاً عن تأكيد رئيس الوزراء أيضا خلال حفل إفطار أقامه اتحاد الغرف التجارية على التزام الحكومة الشفافية في كل إجراءاتها مما يعكس توافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد لدى الرئيس والحكومة.
رصد "عين على مصر" فيما يتعلق بالمطلب الأول الخاص بلجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي سبق تشكيلها في الشهر الماضي قد عقدت أول اجتماع لها تم فيه وضع منهجية لعملها تعتمد على إجراء إصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع والسعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية ودعم وزيادة الحريات وحقوق الإنسان والأمن القومي كما كلفت اللجنة وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
كما رصد "عين على مصر" أن اللجنة العليا للإصلأح التشريعي قامت بتشكيل ثمانية لجان فرعية هي لجنة تشريعات اجتماعية ولجنة تشريعات اقتصادية ولجنة الأمن القومي ولجنة التقاضي والعدالة ولجنة تشريعات التعليم ولجنة التشريعات الإدارية ولجنة تشريعات الاتحادات والنقابات ولجنة دراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات.
وأكد تقرير المركز أن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لم يشمل أي ممثل لمنظمات المجتمع المدني وقد اعترضت 19 منظمة نسوية على قرار رئيس الجمهورية رقم 1205 لسنة 2014 الخاص بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لعدم تضمن تشكيلها نساء ووصفو القرار بأنه "مجحفًا للنساء".
وأوضح المركز أنه تم رصد قيام رئيس الجمهورية بإصدار القرار 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لأحكام الدستور المصري والقانون رقم 46 لسنة 1972 والقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 والخاص بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية والتي بدأت عملها باستعراض استعدادات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لمشاركة المصريين في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وبالنسبة للمطلب الثاني الخاص بتوحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة مستقلة ومحايدة لم يرصد "عين على مصر" أي تحرك باتجاه ذلك المطلب كما رصد عين على مصر بعض تحركات للمجتمع المدني تطالب بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد حيث قامت الجبهة الوطنية بمكافحة الفساد بعدة أنشطة للمطالبة بإنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد.
ولفت تقرير المركز إلي رصد بعض خطوات الإصلاح الإدراي لبعض أجهزة الدولة، من بينها تكليف رئيس الوزراء لأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالإشراف على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنفيذ وتقييم الخطط والبرامج والمشروعات و القرارات والتكليفات والتوجيهات الخاصة بها كما كلفه بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج في مجال التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مباشرة كل الاختصاصات المقررة بموجب القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات للوزير المختص والعمل على تطوير أساليب التخطيط والمتابعة والإصلاح لتتماشى مع أحدث الأساليب على أن يقوم الوزير بعرض تقرير بنتائج متابعته على رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً بتوصياته واقتراحاته بشكل دوري ويصدر وزير التخطيط والمتابعة القواعد التنفيذية اللازمة لهذا القرار.
كما رصد " عين على مصر" أيضا توقيع بروتوكول تعاون و مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشرطة لتعزيز وتطوير التعاون فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية والعلمية والاستعانة بالموارد البشرية المتاحة لدى كل منهما فيما يتعلق بإجراءات وآليات ومتطلبات الوقاية ومكافحة الجريمة بصفة عامة وجرائم الفساد خاصة.
وفي سياق متصل رصد "عين على مصر" إعلان وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة خلال الفترة المقبلة وأن الوزارة سوف تنفذ برامج تهدف إلى إعادة تحديد وتعريف دور الدولة من خلال مشروع تطوير المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري للدولة خلال شهر كما سيتم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور.
وتابع التقرير أن خطة عمل الإصلاح الإداري في مصر تعتمد على تطوير عمل مشروع قانون اللامركزية والإدارة المحلية وتقسيم الجمهورية إداريا مع وضع تصور للوحدات الإدارية والهياكل الإدارية للمحافظات خلال 4 أشهر وذلك بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللجنة الوزارية المشكلة لذلك.
ولفت التقرير إلي أن الوزارة تخطط لرفع كفاءة وفاعلية أجهزة الإدارة العامة من خلال برامج الإصلاح المؤسسي لتطوير وتحديث وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال 6 أشهر وبناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 شهور بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما تسعى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري خلال 3 شهور إلى تفعيل مشروعات التطوير الإداري بوزارات التعليم العالي والزراعة والصحة والثقافة وتحويل إدارات شئون العاملين والأفراد إلى إدارات موارد بشرية فى بعض الوزارات وبناء نظام الإدارة بالنتائج فى الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية خلال 6 شهور.
كما رصد المركز تصريح أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حول وضع قانون موحد للتخطيط بالتعاون مع عدد من الوزارات منها الإسكان والتنمية المحلية وجهاز حماية أراضى الدولة لتوحيد أسلوب التخطيط الاقتصادى والاجتماعي.
وخلال شرح الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2014/2015 صرح وزير التخطيط والإصلاح الإداري أن الخطة ستعتمد في تنفيذها على الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية من خلال المتابعة والإصلاح الإدارى للمؤسسات .
بالنسبة للمطلب الثالث الخاص بتأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا- مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع فإنه لازال مطلبا ملحا خاصة وأنه مع توافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وبدأ أجهزة الدلة في القيام بدورها في ملاحقة الفاسدين فقد شهد شهر يوليو تفاقم في القضايا المقدمة إلى النيابات والمحاكم مما يستدعي الالتفات بعين الاعتبار إلى مطلب نخصيص محاكم ونيابات متخصصة فعلى سبيل المثال بدأت هيئة النيابة الإدارية بأسيوط تحقيقاتها الموسعة بشأن 15 قضية فساد إدارى تتعلق بتسهيل الاعتداء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف للقانون ووفقا لتصريح محافظ أسيوط فإنه بشأن مواجهة الفساد الإدارى وحماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى تمكن من اكتشاف 25 قضية فساد إدارى قام بتحرير مذكرات بوقائعها ورفعها للسلطات المختصة ومن خلالها أحيل 15 منها للنيابة
كما رصد المركز القبض على 3 مسئولين ساوموا مواطن بالباجور – منوفية على إنهاء تراخيص بناء وضبط 27 قضية تهرب ضريبي بإجمالي 657 مليون جنيها مصريا، وإحالة 7 مسئولين بالغربية للنيابة لتلاعبهم في تراخيص بناء ،وإحالة 13 مسئول في محافظة سوهاج للتواطؤ مع أصحاب العقارات في توصيل المرافق ،وإلقاء القبض على مدير عام شركة "واسكوط العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول لتقاضيه رشوة قيمتها 22000 دولار مقابل ترسية مناقصة على إحدى الشركات وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ،وإحالة 4 مسئولين بمصلحة الجمارك بتهمة الرشوة لنيابة العاشر من رمضان،
كما تم رصد ضبط الرقابة الإدارية رجل أعمال وصاحب شركة لمنتجات البلاستيك لتقديم رشوة 100000 جنيها لموظف بوزارة الاستثمار، كما تم ضبط 17 قضية مواد بترولية و 225 قضية تموينية أخرى خلال 24 ساعة في إحدى الحملات، فضلاً عن بدأ التحقيق في قضية الفساد المالي لمؤسسة الأهرام، والقبض على مسئولين بحي السيدة زينب تلقوا رشوة للإضرار بممتلكات الدولة الأثرية.
ويؤكد المرصد على ضرورة إصدار تشريع لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم وقانون حرية تداول المعلومات لما لهما من أثر كبير في مكافحة الفساد.
وبخصوص المطلب الخامس المتعلق بإشراك المجتمع المدني كشريك فاعل للدولة في عملية مكافحة الفساد و العمل على تعديل قانون الجمعيات الأهلية بإضافة مجال مكافحة الفساد ضمن مجالات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فإن المرصد يعرب عن بالغ قلقه إزاء مقترح قانون المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية حيث أن مقترح القانون يعوق العمل الأهلي ويرهب العاملين به ويؤدي إلى ترهيب المقدمين على أي عمل أهلي في المستقبل وعزوفهم عن المشاركة بدورهم في تنمية مجتمعاتهم .
كما أن المقترح يتعارض وبشكل واضح مع المادة 75 من الدستور المصري التي تنص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتنص أيضا على أن تمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
كما يتعارض المقترح مع ما جاء بنص المادة المادة 20 فقرة 1 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان التي تنص على" لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية" ويجافي نص المادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية التي تنص على أن " لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه" ونصت فقرتها الثانية على أنه " لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".
ولما كانت مصر قد وقعت صدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 4/8/1967 وصدقت عليه قي 14/1/1982ودخل فيها بتاريخ حيز النفاذ فيها بتاريخ 14/4/1982 وأصبح بذلك جزءا من قانونها الوطني ، كما أن المادة 93 من الدستور المصري الحالي قد نصت على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ، ومن ثم فإن القانون المقترح جاء معارضا ومجافيا للمعايير الدولية وللدستور المصري ويعد الأسوأ في تاريخ القوانين المصرية المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر .
وبالنظر إلى التوقيت الذي يتم مناقشة المقترح فيه فإن المقترح الحالي يضع البلاد في مأزق حرج إذ أن موعد المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بجمهورية مصر العربية في غضون الشهور القادمة فقد تحدد له نوفمبر القادم خاصة أن مصر قد تعهدت بتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر من بينها تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأن المقترح الحالي يؤكد أن مصر لم تف بالتزاماتها وإنما سارت باتجاه عرقلة العمل الأهلي وليس تحسين بيئته كما جاء في توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبناء على ما تقدم نوصي بسحب مقترح القانون وتنظيم حوار مجتمعي واسع للوقوف على أوجه العوار في المقترح وتلافيها ووضع تصور لقانون يعمل على تحسين بيئة عمل المنظمات غير الحكومية وبما يسمح لها بالعمل الحر الآمن.
واوصي مرصد "عين على مصر" بضرورة سرعة إصدار قرار بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة في قضايا الفساد كما يوصي بضرورة أن يتضمن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأن تضع على أولويات عملها قوانين مكافحة الفساد بما فيها إصدار تشريع يضمن حماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم وحرية تداول المعلومات وتعديل القانون 84 لسنة 2002 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يتاسب مع المعايير الدولية والدستور المصري ويضمن تحقيق شراكة فاعلة بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تنمية و استقرار الوطن.
وفي الختام اعرب مرصد عين على مصر عن سعادته لتوافر إرادة سياسية حقيقة لمكافحة الفساد وأمله في أخذ توصياتة بعين الاعتبار ، مؤكدا على أن عين على مصر يضع كافة إمكاناته لتحقيق وضع أفضل للبلاد.