نظر أولى جلسات طعن هشام قنديل على حبسه
تنظر محكمة النقض، فى جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الدكتور محمد سليم العوا، على الحكم الصادر ضد رئيس وزراء المعزول الدكتور هشام قنديل بحبسة سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته
لاتهامه بعدم تنفيذ حكم الغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا دعوى قضائية، جاء فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون ذكر أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وعودتها للدولة مرة اخرى وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة،
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض.