سياسيون: سنلاحق المجلس ونثبت بطلانه
عقدت أول أمس بحزب الوفد ندوة »مائدة مستديرة« لملاحقة مجلس الشعب قانونياً وقضائياً استمرت، الندوة 5 ساعات وحضرها 28 شخصية من رجال السياسة والقانون والقضاء
والمهتمين بالشأن العام من مختلف الاتجاهات، وأدارها الفقيه الدستوي يحيي الجمل.
ناقشت الندوة أساليب واسس اثبات عمليات التزوير التي شابت انتخابات مجلس الشعب الاخيرة، وما صاحبها من عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لاحكام القضاء الاداري الصادرة ببطلان الانتخابات في عدد من الدوائر ووقف اعلان النتائج في دوائر اخري، كما أن اللجنة لم تنفذ الاحكام الصادرة لكثير من المرشحين بقيدهم في قوائم المرشحين أو تغيير صفات بعض منهم.
واتفق المجتمعون علي أن السبيل القانوني لملاحقة هذه الممارسات غير الشرعية التي واكبت العملية الانتخابية تتم بعدة طرق منها الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام محاكم القضاء وذلك باعتبارها لجنة ادارية يجوز الطعن علي قراراتها أمام القضاء الاداري، كما رأي المجتمعون أنه يمكن رفع قضايا جنح علي جميع المسئولين ذوي الصلة بالعملية الانتخابية لعدم تنفيذهم أحكام القضاء.
واتفق المجتمعون ايضا علي ضرورة الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بالنسبة لكوتة المرأة باعتباره يخل بالمساواة بين المواطنين التي كفلها الدستور، وكذلك عدم دستورية حرمان المصريين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وأثني المشاركون في الندوة علي قرار حزب الوفد بتشكيل لجنة قانونية لجمع الادلة والمستندات المتعلقة بما شاب العملية الانتخابية من مخالفات، ووافقوا علي مساندة عمل هذه اللجنة والعمل معا من أجل اعداد الملف الكامل واتخاذ الخطوات القانونية لتنفيذ كل ما أوصت به اللجنة، وطالب المشاركون رئيس الجمهورية بأن يقوم بمسئولياته تجاه ما حدث من تجاوزات بصفته رئيساً لكل المصريين وحكماً بين الاحزاب.
وصرح الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل الوفدية بأن اللجنة القانونية المشكلة بحزب الوفد برئاسة ياسين تاج الدين نائب رئيس الوفد سوف تعمل علي دراسة وتفعيل التوصيات التي انتهت إليها الندوة في الجانب القانوني، وناشدت اللجنة جميع المتقدمين بطعون من مختلف الاتجاهات بأن يرسلوا أوراقهم ومستنداتهم أو الاحكام التي حصل بعضهم عليها إلي اللجنة حتي تتمكن من اعداد ملف كامل بهذه المخالفات لتقديمه إلي القضاء.
شارك في الندوة كل من: الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل الوفدية -