ممكن أتكلم؟
يظل لغز وزارة الاستثمار يدعو للحيرة للمتابعين لملف الوزارة والعاملين فيها والقطاعات التابعة لها والمتعاملة معها، لا يعرف أحد علي وجه الدقة مهما علا مركزه في حكومة «شرف» حقيقة مستقبل هذه الوزارة التي أصبحت موجودة وغير موجودة في آن واحد. الواقع أنه حتي الآن لم يصدر قرار بحلها وانتهاء دورها وعلي حد علمي لم ينشر قرار في جريدة الوقائع المعنية بالقرارات الرسمية ما يشير إلي ذلك، ولم يزد الأمر علي صدور قرار بتبعية الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية إلي رئاسة مجلس الوزراء ثم قرار تال بتعيين المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأقدم رؤساء الشركات مشرفا علي قطاع الأعمال العام والذي يضم 9 شركات قابضة تتبعها نحو 150 شركة تابعة، ومشرفا علي ديوان عام الوزارة مما يعني أن الوزارة موجودة ولكن تبحث عن كيانها فلا تجده تفتش عن الأدوار التي كانت تقوم بها فلا تعثر لها علي أثر. العاملون بالوزارة تمت تصفيتهم بإنهاء انتداباتهم وعودتهم إلي الجهات التابعين لها وجري بعد ذلك إنهاء عقود بعض المؤقتين وإلغاء أدوار عدة مراكز تابعة للوزارة، حدث ذلك بقرارات عشوائية غير مدروسة ويبدو أن عدم وضوح الرؤية لدي الحكومة لماهية وكينونة هذه الوزارة سمح لأحد قدامي المستشارين بالوزارة باتخاذ قرارات شفوية وإلزام الجهات التابعة لها بتنفيذها منها علي سبيل المثال قرار