لندن: موافقة البرلمان شرط تسليم الهاربين
اكد السفير البريطاني الجديد بالقاهرة جيمس وات علي ان القضاء البريطاني سينظر كل الطلبات المصرية
لتسليم المصريين الهاربين اليها بكل اهتمام بالغ، لافتا إلي أن هناك آلية موجودة بالفعل لتسليم المجرمين حتي ولو لم تكن هناك اتفاقية مشتركة بهذا الشأن.
وأوضح «وات» في مؤتمر صحفي أمس ان الآلية الموجودة لتسليم المجرمين تقتضي النظر في كل قضية علي حدة وموافقة البرلمان البريطاني علي تسليمه، مشيرا إلي أن العلاقة بين النظام السياسي البريطاني والقضائي تتلخص في أن البرلمان يسن القوانين ويتولي القضاء الحكم بها لتنفيذها، مشددا علي ان القضاء لا يخضع للحكومة ومستقل تماما عنها.
وردا علي سؤال حول موانع ابرام اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وبريطانيا قال وات لا توجد موانع لدينا والأمر لم يطرح مسبقا علينا، لافتا إلي أنه إذا ما تم طرح هذه المسألة فلابد أن يوافق عليها البرلمان البريطاني أولا، مشددا علي انها لن تطبق بأثر رجعي علي أي من المتهمين الحاليين أو السابقين.
وقال ان بلاده لم توقع اتفاقية لتبادل المجرمين مع مصر في السابق لانها توقع مع الدول التي تحترم حقوق الانسان. وحول المتهم الهارب إلي لندن يوسف بطرس غالي رفض السفير البريطاني الحديث عن أي تفاصيل بشأنه قائلا: لن أتحدث بشكل شخصي عن أي متهم حتي لا أؤثر علي المحاكمات القضائية الي تجري حاليا، مشددا علي ان الحكومة البريطانية ليست جزءا من القضاء ولا دخل للسياسة في اجراءاته، كما شدد علي ان الاتصالات التي تجري بين مصر وبريطانيا لا تتم إلا عبر الجهات القضائية بين البلدين.
وأكد «وات» أن بلاده تنظر إلي حالة حقوق الانسان في الدولة طالبة التسليم وتقرر علي أساس ذلك مدي الاستجابة لطلب تسليم المتهمين الذين تطلبهم ممن يحملون جنسيتها، مشيرا إلي أن هذا الاجراء قررته بريطانيا بناء علي اتفاقية حقوق الانسان التي وقعت عليها عام 1951، وشدد علي أن موضوع التسليم معقد للغاية ويتطلب مزيدا من الوقت ربما يصل لسنوات، كما يتطلب مزيدا من الجهد المصري الذي يجب عليه تقديم الادلة علي الاتهامات وليس مجرد الادعاء.
وعن إمكانية تسليم المجرمين ومراقبة محاكماتهم في مصر قال وات ان هذا الامر غير معتاد لكنه ممكن بشرط موافقة البرلمان البريطاني.
وحول سؤال الوفد هل تضم القائمة حسين سالم؟
فجر السفير البريطاني مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال ان القائمة التي ارستلها مصر لتتبع أموال الهاربين البالغ عددهم 40 اسم
وحول الدعم الاقتصادي لمصر قال وات إن بريطانيا ستمده بـ 11 مليار دولار في القريب العاجل في صورة استثمارات من شأنها خلق مزيد من فرص العمل، لافتا إلي أن بلاده تسعي إلي فتح الاسواق الاوروبية للمنتجات المصرية.
وعن مد الاقتصاد المصري بالقروض نفي السفير البريطاني بالقاهرة طلب الحكومة المصرية هذا الأمر، وقال: لقد رفضت مصر هذا الامر مسبقا لكننا مستعدون لتقديم القروض الميسرة اذا ما رغبت مصر في ذلك، مشددا علي ان بريطانيا ليس لديها شروط لدعم مصر اقتصاديا. واوضح وات في المؤتمر الصحفي أن مسئولا مصريا رفض الافصاح عنه توجه في مايو الماضي إلي لندن للتعرف علي نظام الاستفتاء البريطاني والاستفادة من هذا النظام تمهيدا لتطبيقه في مصر، كما تعرف علي نظم الانتخابات واجراءاتها التي تضمن نزاهتها وشفافيتها.
وحول ما اذا كانت بريطانيا طلبت من مصر وجود مراقبين دوليين علي الانتخابات المقبلة قال السفير البريطاني إن بلاده لم تطلب هذا الامر، وبريطانيا علي استعداد لارسال مراقبين اذا طلبت مصر منها ذلك وتحترم استقلالية مصر، مشيرا في نفس الوقت إلي ان المراقبة الخارجية فكرة جيدة تجعل الانتخابات نزيهة وشفافة.