قراءة في ملف الانتخابات!
بحلوها ومرها انتهت انتخابات مجلس الشعب وفاز فيها من فاز.. وربح البيعة من خرج من تشكيل هذا المجلس الذي يتشكك في شرعيته الكثيرون. لكن إذا أردنا أن نقيم النتائج بشكل موضوعي وبأمانة وحيادية تامة ودون انسياق وراء الزوابع التي خلفتها هذه الانتخابات وعلي وجه الخصوص الخروج غير المتوقع لبعض الرموز البرلمانية. وبعضها لم يكن متوقعا حتي لقيادات الحزب الوطني لو جرت الانتخابات في ظروف طبيعية. ولكن علينا أن ندرك ان الحزب الوطني خطط ليخوض هذه الانتخابات مستخدما كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة بما فيها أسلحة التدمير الشامل لكل القوي الحزبية الشرعية أو غيرها من المستقلين انطلاقاً منه أنه يخوض انتخابات ويخطط للفوز بها.
وانطلاقا من أن كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة يجري استخدامها لدينا في مصر في كل الدوائر الانتخابية وخاصة لمن يملك عناصر القوة ويجيد فن استخدامها ولديه كتائب التنفيذ. لذلك يجدر بنا جميعا أن ندرك ونعي مأثور القول ان من يدخل الغابة فعليه ألا يخشي زئير الأسد ومن ينزل البحر فلابد أن يكون مجيدا لفن العوم وإلا فعليه أن يتحمل العاقبة.
وفي البلدان المتقدمة ديمقراطيا تلعب البرامج الانتخابية للأحزاب والمرشحين دورا أساسياً في توجيه أصوات الكتلة التصويتية الحرجة والأكبر حجما وتأثيرا وترجيحا لتلعب دورها الفاعل والمرجح شريطة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وبعيدة عن كل الشبهات والتلاعبات. لكن عندنا فالأمر مختلف وحدث ولا حرج ولا يكفي ما قاله مالك لوصف ما أقرته هذه الانتخابات التي جرت وفق معايير ليس من بينها كامل معايير الشفافية أو النزاهة أو الحيادية. ورغم المعايير التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات والإشراف القضائي الذي أصابه ما أصابه وصدرت عنه اتهامات تدين العديد من النتائج وتشكل شهادة دامغة علي وجود بعض وقائع الفساد التي تلقي بظلالها علي النتائج.
ووفق دفتر أحوال الانتخابات فقد لعبت القدرة المالية والعصبيات بأشكالها المختلفة الدور الفاعل والحاسم في نتائج العديد من الدوائر بل وأفرزت نتائج مقبولة في العديد من الدوائر لكنها تحكمت بكل أشكال التحكم والتلاعب في نتائج العديد من الدوائر حيث سيطرت علي العملية من بدايتها وحتي نهايتها مرورا علي استخدام الفتوات والبلطجية ومحترفي تقفيل الصناديق والتصويت نيابة عن الأحياء وكذا الأموات الذين لا يوالون سوي مرشحي الحزب الوطني.
وأحسب أن ما حدث مع المستشار الشافعي كان أمراً رمزياً وكاشفا لقدرة الحزب الوطني في توجيه دفة الأمور عبر موظفي المحليات والشرطة وبعض رجال القضاء الذين آثروا الصمت وأدركوا أن الأمر فوق طاقتهم. ورغم هذا ورغم كل ما قيل إلا أنه لابد من القول إن هناك من الرجال الأمناء والشرفاء كثيرين وفي كل المواقع من رجال القضاء والشرطة والمحليات وهم من تعقد عليهم مصر آمالها في إمكانية إجراء انتخابات تتصف بالنزاهة والشفافية والحيادية لأنهم جزء من نسيج مصر بكل ما له وما عليه وفيهم ما في مصر من كمال وعيوب وفي الانتخابات عادة تستخدم كل الأسلحة والأساليب ومن يترك الانتخابات يعرف ألاعيبها وعليه تقبل النتائج والتعامل معها بقوانين الانتخابات التي خاضها وقبل بها.
ولذلك وكما ذكرت في البداية عندما نحاول بموضوعية تحليل نتائج هذه الانتخابات فإن الأمر يحتم سرد هذه المقدمة للترابط الشديد بينها وبين نتائج الانتخابات. لذلك سوف أبدأ بالتحليل الرقمي لنتائج هذه الانتخابات وما كان متوقعا لها قبل بدايتها وربط ذلك بعناصر القوة والضعف للأحزاب وكذلك المرشحين وأدوات وأساليب اللعب في هذه المباراة الانتخابية الأحادية. وأحسب أن الأهرام كان قد أجري استقصاء لم تكن نتائجه بعيدة عن الحيادية وصدق التحليل العلمي. ولذلك ومن حيث الأرقام ودلالاتها والتوقعات القبلية كان هناك في المتوسط عشرة مرشحين لكل مقعد وهذا يعني أن احتمال الفوز لكل مرشح هو 10٪. وإذا أخذ في الاعتبار عناصر القوة والتميز لعدد من المرشحين وخاصة تأثير عنصر القوة المالية والعصبية
وهذا ما ذكرته في عدد من اللقاءات والمشاركات والحوارات التي شاركت فيها وكان من بينها حوار الأحزاب حيث كان لي شرف تمثيل حزب الغد فيها. لكن وهذه شهادة أمام الله أن الحزب الوطني استخدم كل الأدوات والأساليب ليس فقط للسيطرة القابضة علي الأغلبية الكاسحة في المجلس بل الأهم من ذلك لإسقاط مرشحي الإخوان المسلمين والعديد من رموز المعارضة. وكان للحزب الوطني ما أراد انطلاقا من سيطرته علي كل أدوات المباراة سواء الحكم أو مراقبي الخطوط أو مذيع المباراة والمعلقين عليها أو السيطرة الأمنية ولهذا حصل علي النتيجة المرغوبة والمطلوبة. ولا أحداً يلوم أحد خاصة بعد أن تحكمت لقمة العيش في رقاب العباد علي طول وعرض البلاد ورحمة الله علي النزاهة والشفافية. ولذلك فإن مجلس الشعب في هذه الدورة هو المجلس الوطني للشعب لأنه يحتوي علي 420 مقعداً وطني صريح والمستقلون علي مبادئ الوطني، أما المعارضة والمستقلون بحق فلا يتجاوز عددهم ثلاثين. ومن المتوقع استبقاء المستقلين علي مبادئ الوطني مرتدين زي المستقلين ذرا للرماد.
أما ظاهرة العنف والبلطجة وحرفية تقفيل الصناديق والقري واستدعاء الموتي للتصويت فكلها أمور عادية ومتوقعة لكن ما لم يكن متوقعا فهو البجاحة والإفراط في ذلك في العديد من الدوائر. وأحسب أن القضاء العادل أصدر أحكامه ببطلان الانتخابات في العديد من الدوائر بسبب ما شابها من إجراءات باطلة وبأدلة دامغة وقبل أن يصبح المجلس سيد قراره بالحق والباطل.
وأحسب أن هذه الأحكام وغيرها هي ما سوف يستند عليها الكثيرون في الطعن بعدم شرعية المجلس الذي يتوقع الكثيرون أن أجله قريب ولن يتعدي عاما ونصف العام ليصدر قرار حله إما لعدم الشرعية والدستورية وإما لإعادة ترتيب الأوراق خاصة أنه فيما يبدو أن عزرائيل يسعي الآن وراء أعضاء المجلس الطيبين. ويبدو أن الله سبحانه وتعالي هو صاحب قرار حل هذا المجلس الذي غدا سيد قراره بعد أداء اليمين.