حسين: قانون المهن الطبية يزيد وضع المنظومة الصحية سوءًا

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة الحريات، إن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، الذي تم إقراره من مؤسسة الرئاسة، الخميس الماضي، لا يحقق أي شيء إيجابي بل على العكس سيزداد معه وضع المنظومة الصحية سوءاً.

وأضاف حسين- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن هناك قطاعات ستزيد زيادة ضعيفة في الأجور لا تتعدى 300 جنيه، وهناك قطاعات ستقل مثل أطباء الطوارىء والمهن الطبية بالصحة النفسية وأطباء التكليف في بعض المحافظات، والأخطر منها في المحافظات التي بها عجز شديد والتي كانت تعامل معاملة المناطق الحدودية ( الأقصر - قنا - ثلاثة مراكز بسوهاج) إلى جانب مديري المستشفيات المتفرغين ونوابهم.
وأكد أن من ضمن الأشياء السيئة في القانون، تنصل الوزارة من مصروفات الدراسات العليا، التي وعدت بها بمادة مطاطة تُخفي

في ثناياها حس الأطباء على تحويل مستشفيات الحكومة إلى استثمارية، فضلا عن حذف المستشفيات الجامعية من التي يسري عليها أحكام القانون (الأطباء الثوالث) والتي كان منصوصًا عليها في المسودة الأولى التي اطلعنا عليها منذ شهر.
وأوضح أن مديري المستشفيات الذين يعوقون الإضراب، طالهم الظلم رغم تأييدهم للسلطة، حيث سيقلون بنسبة 500% على الأقل .

وقال:"القانون يجحف العاملين حقوقهم، ويضمن بوضوح جلدهم باسم حاجة العمل في مادة 8، ليجعل في يد الوزارة والإدارة سياط يجلد به كل من يعترض على السياسات الفاسدة أوالمعوقة، حسب قوله".