بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

نواب قرارات العلاج

سعدت جدا بالخبر الصادر عن نيابة الأموال العامة،‮ ‬والذي‮ ‬أكدت فيه النيابة براءة نواب مجلسي‮ ‬الشعب والشورى من تهمة التربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة،‮ ‬والتي‮ ‬قد وجهتها لهم الحكومة قبيل فتح باب الانتخابات في‮ ‬المجلسين،‮ ‬حيث نسب لنيابة الأموال العامة في‮ ‬وسائل الإعلام أن التحقيقات قد أثبتت عدم حصول أى من أعضاء مجلسي‮ ‬الشعب والشورى على ربح نظير استخراج قرارات علاجز.

‬ولم‮ ‬يتم التوصل إلى صرف دراجات بخارية لغير المرضى،‮ ‬وأن مصلحة التزييف والتزوير أثبتت أن التوقيعات المنسوبة للنائب عمران مجاهد لا تخصه ولا تخص الأطباء المختصين بوزارة الصحة،‮ ‬وأشار الخبر المنشور في‮ ‬الصحف إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة في‮ ‬القضية،‮ ‬وأن فريق التحقيق لم‮ ‬يتوصل إلى أخطاء أو تجاوزات تشكل مخالفة جنائية،‮ ‬وقد أفادت التحقيقات التي‮ ‬يباشرها المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة،‮ ‬بأن المحققين فحصوا القرارات الخاصة ببيع كراسي‮ ‬متحركة ولم‮ ‬يتضح تربح النواب بأي‮ ‬أموال من القرارات‮"‬،‮ ‬والحقيقة أن هذه النتائج كان‮ ‬يجب أن‮ ‬يحتفي‮ ‬بها بشكل أوسع واكبر من هذا،‮ ‬وكان‮ ‬يجب على برامج‮ "‬التوك شو‮" ‬أن تفرد لها،‮ ‬وان تستضيف بعض النواب الذين وجهت لهم تهم التربح من القرارات،‮ ‬خاصة وأن هذه القضية قد تم تفجيرها قبل أيام من إجراء الانتخابات.

‬وساهمت هذه البرامج هى والصحف في‮ ‬تحويلها إلى قضية رأى عام،‮ ‬وذكروا أسماء العديد من النواب،‮ ‬ووجهت لهم تهم التربح من قرارات العلاج على الهواء وفى صدر الصفحات الأولى بالصحف المصرية والعربية،‮ ‬وأذكر أيامها أنني‮ ‬كتبت هنا وحذرت من الانسياق خلف الاتهامات،‮ ‬وأشرت إلى أن الحكومة قامت بنشر بعض القرارات والإيحاء بتضمنها مخالفات وتربحاً‮ ‬لضرب العديد من

النواب وتشويه صورهم،‮ ‬وكان الزميل محمد عبدالعليم داوود ضمن النواب الذين وجهت لهم هذه الاتهامات بغرض تشويه صورته بين أهل دائرته في‮ ‬كفر الشيخ،‮ ‬والملفت في‮ ‬هذه القضية أن الصحف لم تنشر خبرا واحدا عن التحقيقات التي‮ ‬تجرى مع النواب طوال الفترة الماضية.

‬حتى أن البعض اعتقد في‮ ‬صحة الاتهامات التي‮ ‬وجهت لبعض النواب،‮ ‬والملفت أيضا أن أخبار التحقيقات‮ ‬بدأت تنشر بعد قيام الحزب الوطني‮ ‬وقيادات الحكومة وأجهزتها المعنية بتزوير الانتخابات،‮ ‬وإرساء العطا كالعادة على نواب الحزب الوطني،‮ ‬لهذا نتمنى على المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وهو من الشخصيات التي‮ ‬نثق فيها وفى أمانتها وحيادها أن‮ ‬يعلن نتائج التحقيقات بنفسه في‮ ‬بيان أو تصريح للصحف وللفضائيات،‮ ‬وأن‮ ‬يؤكد لجميع المواطنين براءة النواب الذين زج أسماءهم في‮ ‬هذه القضية‮ ‬،‮ ‬وأن النواب كانوا‮ ‬يقدمون خدمة لوجه الله تعالى إلى المواطنين،‮ ‬وأن‮ ‬يعلن أسماءهم اسما اسما،‮ ‬ونتمنى عليه أن‮ ‬يقابلهم ويصافحهم ويهنئهم أمام عدسات المصورين والفضائيات نيابة عنا وعن الشعب المصرى،‮ ‬وهذا في‮ ‬ظني‮ ‬يعد أقل اعتذار لهم ولأولادهم ولأقاربهم عما خضنا فيه من كرامتهم وسمعتهم‮.‬

[email protected]