فقهاء الدستور: البرلمان.. باطل
أجمع فقهاء القانون الدستوري، وسياسيون وحقوقيون علي بطلان مجلس الشعب في نسخته الجديدة. أكدوا أن البرلمان لا يتمتع بالشرعية لصدور مئات الأحكام القضائية من مجلس الدولة التي قضت ببطلان الانتخابات وإعادتها من جديد في مختلف المحافظات، وتم إهدار حجيتها بالمخالفة للقانون والدستور مما يلقي بظلال عدم الدستورية علي البرلمان الجديد.
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدورة البرلمانية الحالية باطلة لوجود عيوب دستورية تتعلق ببطلان الإجراءات الانتخابية، وأضاف »الجمل« أن الانتخابات أجريت تحت مظلة قانون الطوارئ الذي يعطل الحريات العامة ويصادر الحق في التظاهر وإبداء الرأي، كما أن حرمان 6 ملايين مصري مقيمين بالخارج من التصويت مخالف للدستور الذي ساوي بين المواطنين في الداخل والخارج.
وكشف رئيس مجلس الدولة الأسبق عن وجود خطأ قانوني خطير يتمثل في دعوة انعقاد المجلس حسب الدستور حيث كان من المفترض أن تتم في يوم الخميس الثاني من نوفمبر، وهو ما لم يتحقق، وأكد الجمل أن اصرار اللجنة العليا للانتخابات علي إهدار حجية أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالطعون الانتخابية يبطل البرلمان، لأن الأحكام واجبة النفاذ ولا يجوز الاستشكال عليها أمام محاكم مدنية.
أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري انه في حالة تنفيذ أحكام البطلان يصبح أكثر من 50٪ من عضوية المجلس غير قانونية، وبالتالي يصبح غير دستوري، وقال »درويش« المجلس الحالي للأسف قائم رغم أنف الشعب المصري سواء جاء بالتزوير أو بالبلطجة، لأن النظام الحاكم يفعل ما يريدون أن يبالي بغضب الشعب أو بسمعة مصر.
ويؤكد »درويش« لابد من ملاحقة المجلس المشبوه بدعاوي أمام المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكم يبطل تشكيل المجلس لإسقاطه.
يؤكد الدكتور عمرو ربيع الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن الانتخابات الأخيرة أسفرت عن برلمان لا يمثل الشعب بل هو بمثابة هيئة برلمانية للحزب الوطني، ويشير ربيع إلي أنه كان واضحا أن النظام عندما رفض الرقابة الدولية يقصد عدم افتضاح أمره، وأضاف ربيع إلي أن نصف مجلس الوزراء داخل المجلسين وأصبح النظام الرئاسي في
أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان المجلس باطل لأن التزوير شاب العملية الانتخابية وأجريت الانتخابات في جو من البلطجة والعنف، وأشار »سعدة« إلي أن الانتخابات تم تزويرها بصورة سافرة، مؤكدًا أن هذا الكيان لا يمكن وصفه بالبرلمان فهو امتداد للحزب الوطني وتوسيع لسلطاته لتمركز الثروة والنفوذ في يد مجموعة قليلة من رجال الدولة. وأشار مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية إلي أن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أصدر تقريرًا يؤكد بطلان مجلس الشعب بسبب افتقاد الانتخابات معايير النزاهة والشفافية وعدم السماح للناخبين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وطالب الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بأن يكون المجلس معبرًا عن الشعب وليس معبرًا عن إرادة الحزب الوطني.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، مساعد رئيس حزب الوفد: إن المجلس قائم بالفعل والأصوات التي تنادي وتصفه بالباطل هي مجرد آراء واجتهادات لا ترقي لمرتبة الأحكام واجبة النفاذ. قائلا: »إن الأصل في الأشياء صحتها إلي أن يثبت العكس«.
وشدد أبوشقة علي ضرورة التفرقة بين الآراء القانونية وبين آراء بعض الأشخاص مهما كان حجمهم مؤكدًا انه لا سبيل سوي الطرق القانونية وإصدار أحكام واجبة النفاذ من جهات مختصة مثل المحكمة الدستورية العليا أو القضاء الإداري رافضاً الحكم علي المجلس بالبطلان دون وجود ذلك.