تحويل أراضي شركة حكومية لإنتاج الدواجن لمشروع سياحي وترفيهي
مازال ملف الشركات تحت التصفية يمثل أزمة كبري في قطاع الأعمال العام خاصة وأن هناك أكثر من 15 شركة صدرت قرارات عشوائية
بتصفيتها منذ أكثر من 13 عاما وبعضها تحت التصفية الي وقتنا الحالي ورغم ذلك تعمل وتنتج وبها عاملين، وتحت ستار التصفية تواجه بعض هذه الشركات مشكلات عديدة وممارسات ضارة تؤثر علي أصولها وعلي المال العام الذي تملكه تلك الشركات، وتمثل الشركة المتحدة للإنتاج الداجني التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير واحدة من تلك الشركات التي تواجه أزمة كبري، دفعت أحد العاملين بالشركة القومية إلي التقدم ببلاغ إلي النائب العام لإنقاذ الشركة مشددا علي ان هناك محاولات تتم لهدم الشركة تماما رغم إمكانية الإبقاء عليها وتنمية أعمالها لصالح الاقتصاد المصري خاصة وان الشركة تعمل في مجال الإنتاج الداجني الذي يمثل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي المصري، البلاغ بالتفصيل كما جاء في الأوراق الرسمية التي وصلت إلي النائب العام تشير إلي ان الشركة كانت تتبع سابقا المؤسسة العامة للدواجن ولها مشاريع إنتاجية في عدة محافظات ومنها مشروع إنتاج الدواجن بدمياط ويتكون المشروع من ستة محطات دواجن ومصنع علف ومعمل تفريخ بقيمة تقديرية للإنشاءات تبلغ حوالي 20 مليون جنيه والمشروع مقام علي مساحة 102 فدان تقريبا ورغم ذلك صدر قرار بتصفية الشركة ولكنه قرار قديم ومنذ تم تحويل تبعية ملف الشركات المصفاة من القابضة للتجارة الي القومية للتشييد بعد دمجهما وارادت القومية للتشييد هدم المشروع الإنتاج تماما وتحويل الأرض الي مشروع سكني وهنا تكمن المشكلة حيث انه بتحويل الأرض إلي مشروع سكني سيتم بيعها بمبلغ كبير جدا يفوق بيعها كأرض زراعية ولكن المشكلة تكمن في ان هدم هذا المشروع معناه فقدان مشروع إنتاجي لصالح المتاجرة في الأراضي.
وكما يوضح البلاغ ان المهندس حامد حسن أبوغالب مصفي الشركة رفض هذا الاقتراح تماما وأرسل خطابا الي المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للشييد والتعمير والي اللواء ممدوح أبوالعزم مساعد وزير الاستثمار برفض الفكرة وقال ان عقد شراء الأرض لا يسمح بتغيير النشاط فضلا عن ان المشروع يعمل بنجاح كما انه لا توجد تجمعات سكنية ملاصقة للمشروع وانه محاط بأراض زراعية