العاشر من رمضان تنفذ 85 إزالة بمول صيدناوي السابق لاسترداد حقوق الدولة
نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمول التجاري الكائن بمركز الحي الأول، والذي كان يُستخدم سابقًا كفرع لشركة صيدناوي، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 85 قرار إزالة للمخالفات والتعديات الموجودة بالموقع.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي ضوء توصيات الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، والتي شددت على ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والإشغالات غير القانونية، والحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون.
وقاد الحملة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر، وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية بالشرقية، وقوات الأمن المركزي، وشرطة التعمير، وشرطة المرافق، وقوات الحماية المدنية، لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق الانضباط الكامل بالموقع.
كما شاركت في الحملة مختلف الإدارات المختصة بجهاز المدينة، من بينها إدارات الأمن والإشغالات والتعديات والتنمية والحركة والمعدات والأحياء السكنية والنظافة والتجميل، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة وفق خطة عمل متكاملة استهدفت القضاء على جميع المخالفات واستعادة الشكل الحضاري للموقع.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ حملات المتابعة والرقابة بصورة دورية وحاسمة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات أو ممارسات مخالفة للقانون تمس حقوق الدولة أو تعرقل جهود التنمية والتطوير داخل المدينة.
وأضاف أن الحملات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف إعادة الانضباط إلى مختلف المناطق التجارية والخدمية والسكنية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز مناخ الاستثمار داخل المدينة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن استرداد حقوق الدولة والتعامل الفوري مع المخالفات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود التنمية العمرانية التي تشهدها مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات جديدة، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتعكس الحملة توجهًا واضحًا نحو فرض هيبة الدولة وترسيخ الانضباط داخل المدن الجديدة، من خلال التعامل الفوري مع التعديات والإشغالات غير القانونية، بما يسهم في حماية الاستثمارات العامة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المكتسبات العمرانية التي تحققت خلال السنوات الماضية.