1700 طعن على تعديلات قانون الإيجار القديم.. والمحكمة تصدر قراراها
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر 1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع التصريح باتخاذ إجراءات الطعن الدستوري.
قانون الإيجار القديم
واستجابت المحكمة خلال الجلسة لطلبات المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، حيث صرحت له باتخاذ إجراءات إقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد من الطعون.
وتضمنت الطعون الدفع بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد، فضلًا عن الاعتراض على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم المنصوص عليها في التشريع محل النزاع.
وأكد دفاع المستأجرين خلال مرافعته أن التعديلات الأخيرة الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 تثير العديد من الشبهات الدستورية، مطالبًا بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور.