نقابة الفلاحين تستغيث بالبرلمان: أنقذوا مزارعي القصب والموالح من أزمة الأسمدة
تتجه أنظار مزارعي قصب السكر والموالح إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في انتظار قرارات حاسمة تنهي أزمة تقليص حصص الأسمدة المقررة لبعض المحاصيل، وتعيد التوازن إلى منظومة الدعم الزراعي، وسط مخاوف متزايدة من تأثير نقص الأسمدة على الإنتاجية خلال الموسم الحالي.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن آمال آلاف المزارعين أصبحت معلقة على التحركات التي تقودها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، ووكيلَي اللجنة النائب فريد واصل والنائب صقر عبد الفتاح صقر، من أجل التوصل إلى حلول عاجلة لأزمة الأسمدة التي تشغل القطاع الزراعي خلال الفترة الحالية.
وقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن تقليص حصة الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر يمثل تحديًا كبيرًا أمام المزارعين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يهدد بزيادة الأعباء المالية على المنتجين ويؤثر على معدلات الإنتاج المتوقعة.
وأوضح أن محصول قصب السكر يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تعتمد عليها صناعة السكر في مصر، ومن ثم فإن توفير الاحتياجات السمادية اللازمة له يمثل ضرورة للحفاظ على الإنتاج المحلي ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أبو اللوز أن مزارعي الموالح يطالبون كذلك بإعادة حصص الأسمدة المدعمة التي كانت مخصصة لهم، مؤكدًا أن قطاع الموالح يمثل أحد أهم القطاعات الزراعية التصديرية في مصر، ويسهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية وتعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن استمرار نقص المقررات السمادية قد ينعكس سلبًا على إنتاجية الأشجار وجودة المحصول، ما يؤثر على القدرة التنافسية للموالح المصرية في الأسواق الخارجية، ويزيد من التحديات التي تواجه المزارعين.
وأكد الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين ثقته الكاملة في الدور الذي تقوم به لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وحرصها المستمر على الاستماع إلى مطالب المزارعين والعمل على حماية مصالحهم، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات سريعة وعملية تضمن توفير الأسمدة بالكميات المناسبة للمحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن تحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين ومتطلبات الإنتاج الزراعي يمثل أولوية مهمة للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزراعة.
واختتم أبو اللوز تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الفلاح المصري يمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي القومي، وأن الاستجابة لمطالب مزارعي القصب والموالح ستنعكس إيجابًا على حجم الإنتاج الزراعي واستقرار الأسواق وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.