عاجل.. السيسي: الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يضمن أمن دول مجلس التعاون الخليجي

 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، الذي تستضيفه القاهرة، مؤكدًا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، بما يعزز أهمية استمرار هذه الآلية التشاورية وتطويرها لتصبح إطارًا مؤسسيًا فاعلًا قادرًا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة.

 كما ثمّن الرئيس التنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل مع السعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، فضلاً عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.

 وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الوزراء الثلاثة أعربوا عن بالغ امتنانهم للقاء للرئيس، وهو اللقاء الذي يجدد التأكيد على موقف مصر الثابت بالانخراط الإيجابي والبنّاء في جهود دعم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا. وأشاد الوزراء بالمباحثات البنّاءة التي تضمنها اجتماعهم الرابع في القاهرة، مؤكدين اتفاقهم مع ما طرحه  الرئيس بشأن أولوية تطوير التنسيق القائم بين الدول الأربع ليصبح إطارًا مؤسسيًا فاعلًا.

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا التطورات الأخيرة في مسار الأزمة الإيرانية، حيث جدد الرئيس ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيدًا بالدور الفاعل الذي اضطلعت به باكستان في تقريب المواقف وجسر الفجوات بين الطرفين. 

 وشدد سيادته على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولاً إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام، مؤكدًا أن الاتفاق النهائي يجب أن يضمن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية كافة، ويراعي شواغلها، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، والتمسك بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.