لضبط عملية توزيع الأسمدة.. اجتماع طارئ لقيادات الزراعة ورؤساء “المشتركات” بالبحيرة
عقد اليوم السبت بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعى، برئاسة المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إجتماع طارئ لمديرى الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعي، والإدارات الفنية بالمديرية، ورؤساء الجمعيات المشتركة بالمراكز وممثلى الفلاحين، بحضور الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، والمهندس محمد جمعة سرور مدير عام التعاون الزراعي ، والكابتن محمود ممثل مستقبل مصر " شركة سمارت " بالبحيرة.
جاء الاجتماع لمناقشة كيفية ضبط وتسهيل عملية وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وذلك بناء على توجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب ، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، والدكتورة رحاب عبد الله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى.
وفى بداية الإجتماع أكد المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على أنه يجب أن يكون توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بشكل منتظم ، مشددا على تكثيف المتابعة الميدانية من قبل مدير الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى ، لضمان وصول الأسمدة الأزوتية المدعمة للمزارعين المستحقين ، فى مختلف مراكز المحافظة وخاصة منافذ التوزيع بالجمعيات الزراعية ، مشدداً على ضرورة إستمرار العمل بالجمعيات التى بها أسمدة ايام العطلات الرسمية لتيسير إجراءات الصرف وعدم تعطيل مصالح المزارعين.
وأشار المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل الوزارة، إلى أن منظومة دعم الأسمدة تعمل بكامل طاقتها لتوفير باقى المقررات السمادية الخاصة بالمحصول الصيفى وطبقا للبرنامج الموضوع لكل مركز وكل جمعية زراعية، وبالرغم من المتابعات المستمرة من قبل لجان المتابعة والحوكمة وقيادات الزراعة بأنفسهم إلا أننا نؤكد على أهمية المتابعة المكثفة من أجل تذليل أية عقبات أمام المزارعين، مع استمرار الاستجابة الفورية لأى شكاوى أو عقبات، ويجب أن تتم عمليات الصرف بشكل منتظم وبالاسعار المقررة دون أى زيادة بإستخدام كارت الفلاح لصرف الأسمدة للمحاصيل المختلفة طبقا للمقررات السمادية والتعليمات الواردة، وعلينا جميعا أن نعلم أن الوزارة تواصل تعزيز آليات الرقابة الميدانية والتحول الرقمى والحوكمة ، بما يضمن إستقرار منظومة الإنتاج الزراعي وحماية حقوق المزارعين بنطاق المحافظة.
وأشار المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل الوزارة، إلى أن معالى الوزير قد شدد على أهمية التنسيق المباشر والمستمر مع الشركات المنتجة للأسمدة لضمان توريد الحصص المقررة والكميات اللازمة فى التوقيتات المناسبة والتى تتوافق مع المواسم الزراعية، بما يمنع اى اختناقات فى السوق وخلق سوق سوداء للأسمدة، فضلا عن ضرورة توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة للحد من تلاعب السوق السوداء وتخفيف العبء عن كاهل المزارعين.
وكان قد شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول إمكانية توفير الأسمدة الحرة بالجمعيات الزراعية والتعاون الدائم بين الجهه الإدارية ورؤساء الجمعيات المشتركة بالمراكز للقيام بدورها لتنمية موارد الجمعيات الزراعية وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين.