تونس تعلن تفكيك شبكتين "خطيرتين" واعتقال 25 متهمًا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجالات ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، في عملية وصفتها بـ"النوعية" ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة.

الداخلية: العملية تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة

قالت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن هذه العملية تأتي في إطار دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة، وإحباط ما وصفته بـ"المخططات التخريبية" التي من شأنها المساس بأمن البلاد واستقرارها.

تنسيق أمني دقيق قاد إلى كشف الشبكتين

أوضحت الداخلية، في بيانها، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة بالأمن الوطني، تمكنت بعد عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية دقيقة، وبالتنسيق مع مختلف الإدارات المختصة، من كشف وتفكيك الشبكتين.

توقيف 25 شخصا وحجز ممتلكات ومخدرات

أضاف البيان، أنه تم بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية، إيقاف أغلب متزعمي وعناصر الشبكتين الإجراميتين، والبالغ عددهم 25 شخصا، إلى جانب حجز عدد كبير من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتحصلة من أنشطة غير قانونية داخل البلاد وخارجها.

كما تم ضبط كميات من المخدرات ومبالغ مالية مهمة، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف مزيد من التفاصيل والامتدادات المحتملة للشبكتين داخل تونس وخارجها، وفق البيان.

تونس تبدأ تطبيق "الضريبة على الثروة"

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية في تونس البدء في تطبيق التعديلات الجديدة المرتبطة بأداء "الضريبة على الثروة" بعد تعديلات بقانون المالية لعام 2026.

وجاء في مذكرة أصدرتها وزارة المالية ونشرتها "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" الرسمية، السبت، يتعين على التونسيين الذين تقدر ثرواتهم ما بين حوالي مليون دولار أمريكي و1.7 مليون دولار التصريح بهذه الممتلكات لدى الضرائب في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري.

وحدد القانون دفع ما يتراوح بين 0.5 و1% بنسب تصاعدية بحسب قيمة تلك الممتلكات، مع إعفاءات من الضريبة تشمل بالأساس المسكن الرئيسي والممتلكات والمعدات والسندات المخصصة للاستخدام المهني.

وكانت الضريبة التي بدأ العمل بها في عام 2023، مقتصرة على المكاسب العقارية لكن التعديلات الجديدة وسعت فيها لتشمل الأموال والأرصدة والمنقولات والعقارات، ما أثار تحفظات بشأن تداعيات محتملة على مناخ الاستثمار.

وأفادت وكالة "د ب أ"، بأن "تونس تسعى إلى تعزيز مواردها الضريبية والحد من التهرب الضريبي لرؤوس الأموال، في ظل صعوبات تواجهها المالية العمومية وانحسار مصادر الإقراض الخارجي".