ما حكم أخذ الوكيل زيادة على ثمن السلعة دون علم الموكل؟

يسال الكثير من الناس عن ما حكم أخذ الوكيل زيادة على ثمن السلعة دون علم الموكل ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال لا يجوز للوكيل شرعاً أخذ زيادة على ثمن السلعة لصالحه الشخصي دون علم الموكل ورضاه؛ لأن الوكيل مؤتمن، والأصل أن أي ربح أو خصم يرجع للموكل. أخذ هذه الزيادة يعتبر من الغش وخيانة الأمانة، ويجب ردها إليه إلا في حالات محددة. 

وورد الأصل في زيادة السعر

• الوكيل في الشراء: إذا دفع الموكل للوكيل مبلغاً لشراء سلعة، واشترى الوكيل السلعة بسعر أقل وأخذ الزيادة لنفسه دون إعلام الموكل، فهذا الفعل محرم ويعد خيانة للأمانة. يجب على الوكيل رد الزيادة للموكل، إلا إذا أذن له الموكل بالاحتفاظ بها أو سمح له بذلك.
• وورد الوكيل في البيع: إذا كُلّف الوكيل ببيع سلعة بثمن محدد، فباعها بسعر أعلى، فإن الزيادة تعتبر حقاً للموكل ولا يحل للوكيل أخذها لنفسه.
• كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.