لاعتناقها الفكر السلفي المتطرف.. إلغاء ترخيص قناة الرحمة ( تفاصيل)
أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من الدكتور هاني سامح، المحامي، إلى دائرة الموضوع لنظره، وذلك في الطعن رقم 13537 لسنة 72 قضائية عليا، المقام على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية لانتفاء شرط المصلحة.
الإدارية العليا تحيل طعنًا يطالب بإلغاء ترخيص قناة الرحمة إلى دائرة الموضوع
ويُعد قرار الإحالة إلى دائرة الموضوع تطورًا مهمًا في مسار النزاع القضائي، بعدما رأت دائرة الفحص جدية الطعن وما تضمنه من أسباب قانونية تستوجب عرضه على دائرة الموضوع للفصل فيه، لا سيما فيما يتعلق بمفهوم المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبية المرتبطة بتنظيم المجال الإعلامي وحماية السلم الاجتماعي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، إلا أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا استند إلى أن النزاع يتعلق بقرار إداري سلبي متجدد يمس تنظيم البث الفضائي والمحتوى الإعلامي المتاح للجمهور داخل مصر، بما يبرر اتساع نطاق المصلحة في مثل هذه الدعاوى.
وأشار الطعن إلى أن قناة “الرحمة” تمثل – بحسب ما ورد بأوراق الدعوى – منبرًا لخطاب ديني مذهبي متشدد من خلال عدد من البرامج والضيوف الدائمين، معتبرًا أن هذا المحتوى يتجاوز حدود التعبير عن الرأي إلى خطاب يثير التمييز والكراهية ويخالف ضوابط العمل الإعلامي وشروط الترخيص.
كما تضمن الطعن الإشارة إلى الداعية السلفي مصطفى العدوي، باعتباره أحد مقدمي البرامج بالقناة، مستندًا إلى مواد ومحتويات أُرفقت بأوراق الدعوى، فضلًا عن بلاغ قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بشأن وقائع تتعلق بخطاب ديني متشدد واستخدام المنصات الرقمية في نشر محتوى تحريضي، وفق ما جاء بالطعن.
وأكد مقيم الطعن أن السلطات المختصة تملك صلاحيات تنظيمية وقانونية للتعامل مع المحتوى الإعلامي المتاح داخل الإقليم المصري، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المحتوى المخالف، بغض النظر عن طبيعته الرقمية أو العابرة للحدود.
وطالب الطعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا وإعادتها للفصل في موضوعها، أو تصدي المحكمة الإدارية العليا للموضوع والفصل فيه، مع إلزام الجهات المختصة باتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية حيال القناة ومنصاتها الرقمية.