"البرلمان" يناقش اتفاقية دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو

بدء مجلس النواب في مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو.

وكان المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، قد بجلسته المعقودة بتاريخ 16 فبراير 2026، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو، إلى لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس الموقر.

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظر القرار المشار إليه ودراسته من الناحية الموضوعية، برئاسة الأستاذ الدكتور شريف باشا سيف، رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، كما حضر ممثلو الحكومة من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.

واطلعت اللجنة على نصوص الاتفاقية والتعديل المعروض، واستعرضت أهدافه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وما يستهدفه من دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وبعد المناقشات المستفيضة وتبادل الآراء بين السادة النواب وممثلي الحكومة، انتهت اللجنة إلى أن التعديل المعروض يأتي متسقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المشار إليها