وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ضمانة لجذب الاستثمارات وتوفير وظائف حقيقية
أكد وزير العمل حسن رداد، أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي يجري مناقشتها مع ممثلي البنك الدولي، تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، باعتبارها إطارًا وطنيًا يربط بين التدريب والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رداد، أن الوزارة تدعم الاستثمار والمستثمرين في كافة المراحل، من خلال بناء القدرات والتوظيف وتقديم الحوافز، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار، مع ضمان الأمان الوظيفي للعمال والالتزام بمعايير العمل الدولية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، عبر تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة العمالة، وتنمية مهارات الشباب وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الاستثمار الناجح يرتبط بوجود سوق عمل منظم وبيئة تشريعية داعمة، مؤكدًا أن التدريب والتشغيل وبناء القدرات والاستثمار مسارات متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحسن جودة حياة المواطنين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.
