تدريب 20 محاميًا بجامعة قنا على إدارة تطبيق عدل
حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمتابعة تشغيل وتفعيل تطبيق "عدل" للإدارة العامة للشؤون القانونية في إطار متابعة جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الإداري والقانوني بجامعة قنا.
واستهدفت الورشة مراجعة آليات تشغيل التطبيق ومناقشة الموضوعات والتحديات التي قد تواجه أعضاء الإدارة العامة للشؤون القانونية أثناء استخدامه، إلى جانب استعراض سبل الدعم الفني اللازمة لضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات القانونية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التطبيق ويرفع كفاءة الأداء داخل الإدارة.
كما استهدفت الورشة تدريب أكثر من 20 محامياً من العاملين بالإدارة العامة للشؤون القانونية على مختلف مراحل العمل بالتطبيق، حيث تم تنفيذ تدريب عملي تناول إجراءات العمل منذ إحالة الموضوعات القانونية وحتى عرضها على السلطة المختصة، بما يسهم في تحقيق الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال ومتابعتها إلكترونياً.
وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها للتحول الرقمي وتطوير نظم العمل بمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تطبيق "عدل" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية وتيسير متابعة الإجراءات القانونية بصورة دقيقة ومنظمة.
أهداف تطبيق عدل:
وأضاف رئيس الجامعة أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن تطبيق "عدل" يسهم في تسهيل إنجاز الأعمال القانونية ومتابعتها إلكترونياً، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة منظومة العمل داخل الجامعة.
وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى أن تحقيق العدالة بين العاملين وتطبيق مبادئ الشفافية والإنصاف يعدان من الركائز الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة، موضحاً أن الرضا الوظيفي يمثل أحد أهم عوامل النجاح المؤسسي، حيث يسهم في تعزيز الولاء والانتماء ورفع معدلات الأداء والإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.
وقال علي عامر مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية إن تطبيق "عدل" يمثل نقلة نوعية في أساليب العمل القانوني داخل الجامعة، حيث يتيح متابعة الإجراءات القانونية إلكترونياً بدقة وسرعة، ويعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات القانونية المقدمة.
وأضاف أن الإدارة العامة للشؤون القانونية تعمل باستمرار على تطوير آليات العمل بما يتوافق مع توجهات الجامعة نحو التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التطبيق سيسهم في تنظيم دورة العمل القانونية وتسهيل متابعة الموضوعات المعروضة على السلطة المختصة، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وخلال الورشة، قدم المهندس علي فكري مدير عام إدارة التحول الرقمي ونظم المعلومات وفريق العمل المشرف على التطبيق عرضاً عملياً شاملاً لآليات التشغيل، تم خلاله استعراض مراحل سير المعاملات القانونية إلكترونياً منذ بدء الإحالة وحتى عرض الموضوع على السلطة المختصة، مع الرد على استفسارات المشاركين وتوضيح أفضل الممارسات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتطبيق وتحقيق أهدافه المرجوة.
