متحدث البترول: تقليص فاتورة الاستيراد يحمي الموازنة العامة واحتياطي العملة الصعبة
أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مديونيات الشركاء الأجانب البالغة 6.1 مليار دولار يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع المستثمرين في قطاع الطاقة.
وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم في برنامج «أحلام مواطن» المذاع على قناة «النهار»، أن قطاع البترول يُعد المحرك الرئيسي للتنمية في أي دولة، لافتًا إلى أن تراكم المديونيات خلال فترات سابقة كان له تأثيرات سلبية على عمليات الاستكشاف وتنمية الحقول، ما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف أن الوصول إلى مرحلة تصفير المديونية جاء نتيجة جهد مكثف وتنسيق كامل بين مؤسسات الدولة، وبمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التطور من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم خطط زيادة الإنتاج من الغاز والزيت الخام ضمن خطة خمسية طموحة.
وأشار إلى أن تحركات وزير البترول المهندس كريم بدوي ركزت منذ توليه المسؤولية على بناء الثقة مع الشركاء الأجانب، والتأكيد على التزام الدولة بتعهداتها، إلى جانب الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة بفضل بنيتها التحتية القوية من شبكات نقل ومحطات إسالة، ما يمنحها ميزة تنافسية في منطقة شرق المتوسط.
وأوضح أن المستثمرين ينظرون إلى مصر باعتبارها وجهة جاذبة بفضل ثلاثة عوامل رئيسية هي: البنية التحتية المتطورة، والاستقرار السياسي والأمني، والالتزام الكامل بسداد المستحقات، مؤكدًا أن هذه العوامل تعزز مكانة مصر الاستثمارية عالميًا.
كما أشار إلى أن التزام الدولة بسداد المديونيات بالتوازي مع الإعلان عن اكتشافات جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل، يعزز الصورة الإيجابية لمصر كدولة آمنة للاستثمار في قطاع الطاقة، لافتًا إلى استمرار أعمال الحفر في المياه العميقة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
وفيما يتعلق بالعائد المباشر على المواطن، أوضح المتحدث الرسمي أن تقليص فاتورة الاستيراد يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة واحتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الاستكشافات الحالية تمثل ضمانًا لاستدامة توفير الطاقة مستقبلًا، مع استمرار تحديث الاتفاقيات وطرح مزايدات جديدة بما يحقق عوائد أفضل للدولة والمواطن.