"النواب" يناقش دعم الحرف التراثية بخطة لإنقاذ مهنة تحمل هوية مصر.. الإثنين
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة طلب إحاطة مقدم من النائبة هند رشاد، وأكثر من عشرين نائبًا، بشأن سياسة الحكومة في دعم قطاع الحرف اليدوية والصناعات التراثية، في ظل مساعٍ برلمانية لتعزيز دور هذه الصناعات باعتبارها أحد مكونات الهوية الثقافية المصرية ورافدًا اقتصاديًا قادرًا على توفير فرص عمل وتنشيط الإنتاج المحلي.
ويأتي مناقشة الطلب ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين لمجلس النواب، المقرر عقدها يوم الاثنين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث يستهدف النواب الوقوف على الإجراءات الحكومية المتخذة لتطوير قطاع الحرف التقليدية، ومدى فاعلية برامج الدعم المقدمة للعاملين به.
ويتناول طلب الإحاطة عددًا من التحديات التي تواجه أصحاب الحرف اليدوية، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع تكلفة الخامات، وضعف قنوات التسويق، إلى جانب الحاجة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التراثية المصرية سواء داخليًا أو خارجيًا.
وأكد النواب أن استمرار هذه الصناعات يحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتطوير أساليب الإنتاج، وربط الحرفيين بالأسواق الحديثة، بما يساعد على الحفاظ على المهن التقليدية من التراجع أو الاندثار في ظل المنافسة المتزايدة مع المنتجات المصنعة آليًا.
ويشير التحرك البرلماني إلى أن الحرف اليدوية لا تمثل مجرد نشاط إنتاجي محدود، لكنها تحمل قيمة ثقافية وتاريخية تعكس خصوصية المجتمع المصري، وتضم العديد من الصناعات المرتبطة بالتراث مثل المشغولات اليدوية، والفخار، والنسيج، والخزف، وغيرها من المهن التي توارثتها الأجيال.
ويرى مقدمو الطلب أن دعم هذا القطاع يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، من خلال توفير فرص عمل خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مشاركة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بملف الحرف اليدوية والصناعات التراثية باعتبارها أحد المجالات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية الثقافية، إلا أن العاملين بالقطاع ما زالوا يواجهون تحديات تتعلق بالتسويق، والتدريب، وتوفير الخامات، وضعف القدرة على المنافسة أمام المنتجات الحديثة.
وتسعى التحركات البرلمانية إلى وضع ملف الحرف التراثية ضمن أولويات خطط التنمية، عبر تطوير آليات الدعم وربط أصحاب الحرف بالمبادرات التمويلية والأسواق المحلية والدولية، بما يضمن استمرار هذه الصناعات وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام.