"صناعة النواب" تبحث الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة، جلسة يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يونيو 2026، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس لمتابعة تنفيذ القوانين وقياس مدى فاعليتها على أرض الواقع.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع مدى تطبيق قانون تفضيل المنتجات المصرية رقم 5 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018، إلى جانب مراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة به، بهدف تقييم النتائج التي تحققت منذ بدء العمل به، والوقوف على مدى نجاحه في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.
وتبحث اللجنة أسباب الفجوة بين الأهداف التي استهدفها القانون عند إقراره وبين التطبيق الفعلي، ومدى تأثير العقبات التنفيذية والإجرائية على تحقيق الغرض الأساسي من التشريع، والمتمثل في حماية الصناعات المصرية وتعميق المكون المحلي وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية.
ووجهت لجنة الصناعة الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والرقابية والتنفيذية المعنية بتطبيق القانون، من بينها وزارة الصناعة، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهات المسؤولة عن التنمية الصناعية والمواصفات والتعاقدات الحكومية والشراء الموحد، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وطالبت اللجنة الجهات المشاركة بتقديم بيانات وإحصاءات ومؤشرات دقيقة حول معدلات تنفيذ القانون، وحجم الاستفادة الفعلية منه، والمعوقات التي واجهت التطبيق، وذلك قبل انعقاد الجلسة حتى يتمكن النواب من دراسة الملفات بشكل كامل.
ويأتي تحرك لجنة الصناعة في إطار توجه برلماني لمراجعة التشريعات الاقتصادية بعد مرور فترة زمنية على تطبيقها، للتأكد من قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.
ويستهدف قانون تفضيل المنتجات المصرية تعزيز مكانة الصناعة المحلية داخل السوق الحكومية، من خلال منح الأولوية للمنتجات المصنعة محليًا في التعاقدات الحكومية، بما يسهم في زيادة الطلب على الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمار الصناي، وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المنتظر أن تسفر مناقشات اللجنة عن عدد من التوصيات المتعلقة بتطوير آليات تنفيذ القانون، ومعالجة أي ثغرات قد تحد من تأثيره، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.