«السيستم الجديد» يربك التأمينات.. تحرك برلماني لإنقاذ المواطنين

شهدت منظومة التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء، إلا أن بعض مراحل الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية الجديدة قد تواجه تحديات فنية تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات، وهو ما ظهر مؤخرًا في عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق السيستم الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بتأخر بعض الإجراءات وصعوبة الحصول على الخدمات التأمينية.

ومن جانبها، أعلنت النائبة الوفدية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أنها ستناقش خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن تداعيات تطبيق النظام الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما ترتب عليه من شكاوى متكررة من أصحاب المعاشات والمستفيدين نتيجة تعطل بعض الخدمات وتأخر إنجاز معاملاتهم.

وأكدت الشريف أنها تابعت هذا الملف منذ بدايته، وتواصلت مع عدد من أصحاب المعاشات والمتضررين الذين واجهوا صعوبات في صرف مستحقاتهم أو إنهاء إجراءاتهم التأمينية، مشددة على أن استمرار هذه المشكلات يفرض ضرورة التحرك العاجل من الجهات المعنية لوضع حلول سريعة تضمن عدم تأثر المواطنين.

رصد الأعطال الحالية:

وأوضحت عضو مجلس النواب أن المناقشات المرتقبة داخل لجنة القوى العاملة لن تقتصر على رصد الأعطال الحالية فقط، بل ستركز أيضًا على بحث آليات عملية لمعالجة أسباب الأزمة، وضمان استقرار منظومة التأمينات الاجتماعية وتفادي تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً، بما يحقق الاستفادة الكاملة من منظومة التطوير الرقمي.

وأضافت أنها ستعرض خلال الاجتماع جميع الشكاوى والملاحظات التي تلقتها من أصحاب المعاشات، مؤكدة استمرار المتابعة البرلمانية حتى الانتهاء من معالجة الأزمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم.

وشددت النائبة نشوى الشريف على أن حقوق أصحاب المعاشات تمثل مسؤولية وأمانة لا تحتمل التأخير، مؤكدة أن الدور الرقابي للبرلمان سيستمر لضمان توفير خدمة تأمينية أكثر كفاءة وانتظامًا، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويخفف الأعباء التي قد تنتج عن أي مشكلات تقنية أو إدارية داخل المنظومة.