أمين صندوق «العلاج الطبيعى»:
قدمنا 350 شكوى خلال عام ضد المحتالين
قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، إن أى ممارسة خاطئة لا بد لها من مدخلات ومخرجات، فلدينا انتشار كبير لما يسمى بالأكاديميات الوهمية والدبلومات المهنية، فكثير من الناس يعتقدون انه بمجرد حصولهم على دبلومة توعوية أو أكاديمية من حقهم ممارسة المهنة لذلك أصبحنا أمام مشكلتين الأولى وهى فيما يقدم علمياً والثانية فيما يخص الممارسة.
وأشار أمين صندوق العلاج الطبيعى إلى عدم جواز انشاء اكاديميات للدبلومات وللماجستير المهنى لكل شخص ليعطى انطباعا ذا خلفية طبية مثل التغذية، فللأسف لدينا أماكن كثيرة تتبع جهات أكاديمية معتمدة وتمنح شهادات لخريجى، كلية زراعة جامعة القاهرة وتعطى ماجستير تغذية تخصصية أو تغذية صحية، وحتى إن كان الغرض هو التوعية بالتغذية، ولكن هل من يحصل على تلك الشهادة من حقة ممارسة المهنة؟ الإجابة قطعا لا فلا بد من اغلاق الأكاديميات الوهمية التى تمنح دبلومات وهمية بالاضافة إلى المؤسسات الأكاديمية التى تمنح دبلومات لغير المتخصصين ولابد من اغلاقها واقتصار التقديم بها للمتخصصين فقط من الكليات الطبية.
وأضاف أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى اما فيما يتعلق برقابة السوق الطبى فهذه مسئولية تعود لأكثر من جهة، منها العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة ونعلم حجم الضغط على عاتق تلك الادارة، ولكن لا بد من التعاون مع الأجهزة الأخرى، بداية من المحليات، جهاز حماية المستهلك، الأجهزة الأمنية لتحجيم تلك الظاهرة مشيرًا إلى أن نقابة العلاج الطبيعى تملك الضبطية القضائية ولكن لتحصيل الدمغة فقط.
وطالب أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى بوجود جهاز رقابى داخل النقابات أو الإدارات العامة التابعة للوزارات مثل التفتيش الصيدلى ويكون على اتصال مع وحدة العلاج الحر وذلك لزيادة عدد الفرق فى العلاج الحر والتى لديها خبرة كبيرة بالقانون وتستطيع أن تفرق بين النصاب وبين الطبيب كما أطالب بوجود وحدة رصد إعلامى بوزارة الصحة مسئولة عن رصد المخالفات كالموجوده بوزارة الداخلية تتابع السوشيال ميديا وتتابع القنوات المضللة.
وأوضح أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى أن النقابة قدمت العام الماضى أكتر من 350 شكوى ضد 300 شخص نصاب، تم رصدهم بالصوت والصورة وكان لدينا تسجيلات قدمت لوزير الصحة ولادارة العلاج الحر بالصوت والصورة بأكثر من 40 فيديو ومع ذلك فالعقوبة داخل القانون غير رادعة لهؤلاء، فلا يجوز أن تكون العقوبة فى القانونى 500 جنيه و1000 جنيه حتى الآن فمن يتم ظبطه بتلك الجرائم سيعود ليمارس المهنة مرة اخرى ولا بد من عقوبة رادعة من أول مرة، وان تصل الغرامة إلى 200 و300 ألف جنيه والدليل على ذلك عودة سمكرى البنى ادمين للعمل وبشكل خاص يصعب رصده، كما أن هناك اخصائية اجتماعية تدعى «د. س» تدعى أنها طبيبة حصلت على حكم بالحبس وتم سجنها وما زالت تظهر فى القنوات التليفزيونية.