العدادات الكودية تعود إلى البرلمان.."طاقة النواب" تبحث آثار السعر الموحد على المواطنين
يشهد ملف العدادات الكودية عودة جديدة إلى دائرة النقاش البرلماني، مع استعداد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة تداعيات تطبيق نظام السعر الموحد لمحاسبة استهلاك الكهرباء لهذه الفئة من العدادات، وذلك خلال اجتماعاتها المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد التساؤلات حول انعكاسات القرار على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، ومدى تأثيره على قيمة فواتير الكهرباء مقارنة بالنظام السابق القائم على الشرائح.
وتكتسب مناقشات اللجنة أهمية خاصة في ضوء الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل والحد من سرقات التيار، بالتوازي مع ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرارات المنظمة للقطاع، بما يحقق التوازن بين استدامة الخدمات وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وخلال الفصول التشريعية والبرلمانية الماضية، حظي ملف العدادات الكودية باهتمام واسع داخل مجلس النواب، حيث شهد العديد من طلبات الإحاطة والمناقشات المتعلقة بتنظيم أوضاع المشتركين وآليات المحاسبة وتسهيل إجراءات تركيب العدادات للمباني المخالفة. كما ناقشت اللجان النوعية عدة مقترحات تستهدف التوسع في استخدام العدادات الكودية كأداة للحد من الفاقد التجاري للكهرباء ومواجهة ظاهرة سرقة التيار.
وكانت وزارة الكهرباء قد توسعت خلال السنوات الأخيرة في تركيب العدادات الكودية للمواطنين المقيمين في وحدات غير مرخصة أو مخالفة للاشتراطات القانونية، مع التأكيد على أن تركيب هذه العدادات لا يمثل تقنينًا للوضع القانوني للعقار، وإنما يهدف إلى ضمان حصول الدولة على مستحقاتها مقابل استهلاك الكهرباء بصورة قانونية ومنظمة.
واعتمدت محاسبة العدادات الكودية لفترة طويلة على نظام الشرائح المطبق على العدادات التقليدية، قبل أن تتجه الوزارة إلى تطبيق سعر موحد للاستهلاك، وهو القرار الذي أثار جدلًا بين عدد من المواطنين والنواب بشأن تأثيره على شرائح الاستهلاك المختلفة، خاصة الأسر ذات الاستهلاك المحدود.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعاتها المقبلة إلى مختلف الآراء والمقترحات المرتبطة بهذا الملف، لبحث مدى تأثير القرار على المواطنين وإمكانية الوصول إلى آليات أكثر توازنًا تحقق العدالة في المحاسبة وتحافظ في الوقت نفسه على كفاءة منظومة الكهرباء واستدامتها.