الجنايات تقضى ببراءة أحد المتهمين في قضية تزوير رخص هيئة التنمية الصناعية

أسدلت محكمة جنايات بولاق  أبو العلا الستار على الجناية رقم 57 لسنة 2020 والمتهم فيها موظفى هيئة التنمية الصناعية وآخرين بتهمة الرشوة والتزوير.

حيث قضت ببراءة احد المتهم (ا .ع) وبإدانة باقى المتهمين فى جلسة محاكمة اعادة الاجراءات التى عقدت بمحكمة عابدين.

وكانت قد قضت المحكمة من قبل بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات ضد جميع المتهمين نظير  الاتهامات الموجهة لهم بالتزوير فى محررات رسمية والتحصل على منافع مالية و رشوة نظير عملهم.

وقد حضر المستشار الدكتور رامى عبد الهادى – المحامى بالنقض – عن المتهم ( ا٠ع) والذى قضت المحكمة ببرائته مما نسب اليه من اتهامات – لانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم علمه بواقعة التزوير

وتضمنت القضية رقم 57 لسنة جنايات بولاق أبو العلا، عدة اتهامات مرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها، كشفت أوراق الدعوى أن القضية تعود إلى عام 2020، عقب تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، انتهت إلى رصد شبهة ارتكاب جرائم تتعلق بالرشوة والتزوير.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين الاشتراك في تزوير عدد من الأحكام القضائية المنسوب صدورها إلى محاكم الخانكة وقليوب وشبرا الخيمة، إلى جانب تزوير عقود توثيق منسوبة إلى مصلحة الشهر العقاري.

كما شملت الاتهامات اصطناع محررات رسمية على غرار المحررات الصحيحة، وتقليد أختام شعار الجمهورية، واستعمال تلك المحررات والمستندات المزورة بالاشتراك مع موظفين عموميين يعملون بهيئة التنمية الصناعية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الوقائع محل الاتهام تتعلق باشتراك المتهمين في تزوير مستندات وأحكام وشهادات بغرض استخدامها في استخراج تراخيص مصانع من هيئة التنمية الصناعية.

وفي إطار إجراءات التحقيق، صدر إذن من النيابة المختصة بتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بالمتهمين، إلى جانب رصد وتصوير أماكن اجتماعاتهم، وذلك لاستكمال التحريات وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة.