بشرى للمصريين بالخارج.. رفع الحد الأقصى لحسابات مبادرة «افتح حسابك في مصر»
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نجاح جهودها في التنسيق مع البنك المركزي المصري وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لزيادة الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي المتاح ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر» للمصريين المقيمين بالخارج، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز استفادة أبناء الجاليات المصرية من الخدمات المصرفية وتسهيل ارتباطهم بالقطاع البنكي داخل مصر.
وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى لرصيد الحسابات المشمولة بالمبادرة سيرتفع إلى مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلاً من 750 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2026، بما يمنح المصريين بالخارج مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم وتحويلاتهم المالية والاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين المقيمين بالخارج على الخدمات البنكية دون الحاجة إلى السفر إلى مصر، بما يسهم في دعم الروابط الاقتصادية بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، ويعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لتلبية احتياجاتهم وتيسير معاملاتهم المالية.
وأوضحت الوزارة أن مبادرة «افتح حسابك في مصر» تواصل التوسع بنجاح في مختلف دول العالم، حيث يتم تنفيذها حاليًا من خلال 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية في 61 دولة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، إلى جانب 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية في 52 دولة بالتعاون مع بنك مصر، بما يتيح نطاقًا جغرافيًا واسعًا لخدمة أبناء الجاليات المصرية في مختلف القارات.
وتشمل المبادرة عددًا كبيرًا من الدول العربية والأوروبية والأمريكية والآسيوية والأفريقية، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وعدد كبير من الدول الأخرى التي تضم تجمعات كبيرة من المصريين بالخارج.
ووفقًا للضوابط المنظمة للمبادرة، يمكن للمواطن المصري الذي يبلغ من العمر 15 عامًا فأكثر التقدم بطلب فتح حساب مصرفي من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية في دولة الإقامة، وذلك باستخدام جواز سفر مصري ساري أو بطاقة رقم قومي سارية، على أن يتم اعتماد صورة المستندات من البعثة المختصة بخاتم شعار الجمهورية.
وأكدت الوزارة أهمية استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة، وخاصة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، لضمان قدرة البنوك على التواصل مع العملاء وتفعيل الخدمات الإلكترونية والإنترنت البنكي، مشيرة إلى أن عدم استكمال البيانات أو وجود أخطاء في استمارات التقديم قد يؤدي إلى تعذر إتمام إجراءات فتح الحساب.
كما أوضحت أن المبادرة تتيح للمواطن التقدم بطلب فتح حساب لدى البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو كليهما، بشرط عدم امتلاكه حسابًا قائمًا بالفعل لدى البنك الذي يرغب في التعامل معه، لافتة إلى أن أصحاب الحسابات المجمدة أو غير النشطة يتعين عليهم التواصل مباشرة مع البنوك لتحديث بياناتهم وإعادة تنشيط حساباتهم بدلاً من التقدم بطلبات جديدة.
وفي إطار التيسير على المصريين بالخارج، أشارت الوزارة إلى أن البنوك المشاركة في المبادرة توفر قنوات اتصال مباشرة لتلقي الاستفسارات والشكاوى ومتابعة إجراءات فتح الحسابات وتفعيل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يضمن تقديم الدعم اللازم للعملاء في مختلف مراحل الاستفادة من المبادرة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن رفع سقف حسابات الشمول المالي يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات المقدمة لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، ويعكس التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لتقديم مزايا عملية تسهم في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالاقتصاد الوطني وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص والخدمات المصرفية المتاحة داخل مصر.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تقديرها للدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة الدولة في مختلف أنحاء العالم، مشددة على استمرار العمل على إطلاق المزيد من المبادرات والخدمات التي تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم تواصلهم الدائم مع وطنهم.
