تقرير الطب الشرعي فى قضية سارة خليفة يفجر مفاجأة
فجر تقرير اللجنة الثلاثية، الخاص بالقضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بالتصنيع والاتجار فى المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، مفاجأة بشأن المواد المضبوطة والأحراز محل الاتهام.
تقرير الطب الشرعي في قضية سارة خليفة
وكشف التقرير أن من بين المضبوطات مادة تحمل الاسم العلمي MDMB-4en-PINACA، وهي من المركبات ذات التأثير الضار على الصحة النفسية والأداء العقلي والسلوكي للإنسان، وتسبب الإدمان، موضحًا أن هذه المادة لم يرد اسمها صراحة ضمن قرارات وزير الصحة أرقام 440 لسنة 2018 و711 لسنة 2018 و177 لسنة 2019.
كما رصدت اللجنة وجود مركب آخر يعرف باسم ADB، واعتبرته مادة وسيطة تستخدم في تصنيع المادة المخدرة المضبوطة، ويمكن كذلك الاستعانة بها في إنتاج عدد من المواد المخدرة الأخرى المدرجة بالفعل ضمن قرارات وزير الصحة.
وتناول التقرير تفسير مصطلح "النظائر" الوارد بقرارات وزير الصحة، موضحًا أن تلك القرارات استندت إلى القانون رقم 182 لسنة 1960 والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، بالإضافة إلى الدراسات الفنية التي أجرتها اللجنة الثلاثية المشتركة بين وزارات الصحة والعدل والداخلية.
وأضاف التقرير أن الاتجاه الدولي الحديث في مكافحة المخدرات التخليقية لم يعد يقتصر على تجريم المواد المذكورة حرفيًا في الجداول القانونية، بل امتد إلى تطبيق أنظمة "Analogue Control" و"Generic Control"، التي تشمل المواد المتشابهة بنيويًا أو دوائيًا مع المواد المحظورة، حتى وإن لم يرد اسمها صراحة ضمن القوائم الرسمية.
كما خلصت اللجنة إلى أن مادة ADB تعد من المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخرى منصوص عليها في قرارات وزير الصحة، مؤكدة أن نتائج الفحص والدراسة العلمية تدعم خضوع المضبوطات محل الدعوى للرقابة القانونية المقررة على المواد المخدرة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة اطلعت على تقرير المعمل الكيميائي المؤرخ في 24 مايو 2025، وخطاب رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، كما قامت بزيارة المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ومعاينة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات المضبوطة، وانتهت إلى الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات الفنية ودقة النتائج التي تم التوصل إليها بشأن التركيب الكيميائي للمواد المضبوطة
وأوضح تقرير اللجنة الثلاثية، أنها باشرت أعمالها تنفيذًا لقرار المحكمة بفحص المضبوطات وبيان مدى خضوعها لقرارات وزير الصحة المنظمة للمواد المخدرة.