تنظيم الاتصالات: ترخيص 49 شركة للأمن السيبراني في مصر وتحديثات تشريعية مرتقبة
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر تتجه نحو تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني، في ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها المشهد الرقمي العالمي، وما تفرضه من تحديات جديدة تتعلق بحماية البيانات واستمرارية الخدمات الرقمية.
جاءت تصريحات شمروخ خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة ميركوري كوميونيكيشنز، بحضور عدد من قيادات وخبراء قطاع الاتصالات والأمن السيبراني.
تطوير التشريعات لمواكبة الواقع الرقمي
وأوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أسهم في وضع إطار قانوني للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وساعد جهات التحقيق والقضاء في التعاطي مع الأدلة الرقمية والجرائم المرتبطة باستخدام التكنولوجيا.
لكنه أشار إلى أن التطورات الحالية في قطاع الأمن السيبراني تستدعي تبني إطار أكثر شمولاً، لا يقتصر على الجوانب الجنائية فحسب، وإنما يمتد ليشمل النواحي التنظيمية والرقابية المتعلقة بمقدمي خدمات الأمن السيبراني وآليات عملهم داخل السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تعمل حالياً على تطوير هذه المنظومة بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الرقمية الحديثة، والتوسع المتزايد في الاعتماد على الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات.
49 شركة حصلت على تراخيص رسمية
وكشف شمروخ عن الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي متكامل لترخيص الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني، بهدف تنظيم السوق ووضع معايير واضحة لمقدمي الخدمات المتخصصة.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق بالفعل منظومة متخصصة لتراخيص الشركات، تشمل العديد من الخدمات الفنية، من بينها خدمات الأمن السيبراني المُدارة، المعروفة باسم "Security as a Service".
وأوضح أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص رسمية من الجهاز بلغ حتى الآن 49 شركة، في ظل زيادة ملحوظة في الطلب على هذه التراخيص نتيجة النمو المتسارع لسوق الأمن السيبراني في مصر.
وأكد أن حصول الشركات على الترخيص يعكس استيفاءها للاشتراطات الفنية والتنظيمية والأمنية المطلوبة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الموافقات المتكررة، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.
تعزيز دور القطاع الخاص في الأمن السيبراني
وأشار شمروخ إلى أن الدولة تتبنى نهجاً يقوم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الأمن السيبراني، سواء فيما يتعلق بأعمال التقييم والتدقيق الفني أو تقديم الخدمات المتخصصة للجهات المختلفة.
وأضاف أن توسيع دور الشركات الخاصة من شأنه أن يسهم في تعزيز المنافسة داخل السوق، ورفع جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تشجيع الابتكار وتطوير حلول جديدة تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات.
وشدد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد ملف تقني يقتصر على حماية الأجهزة والشبكات، بل تحول إلى قضية استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، ومراكز البيانات، أدى إلى اتساع نطاق المخاطر الرقمية، ما يستلزم تطوير آليات الحماية ورفع مستويات الجاهزية لمواجهة التهديدات المحتملة.
كما أشار إلى أن الزيادة المستمرة في أعداد الأجهزة المتصلة بالإنترنت تفرض تحديات جديدة تتعلق بضرورة وضع معايير واضحة لتأمين هذه الأجهزة وضمان عدم تحولها إلى نقاط ضعف يمكن استغلالها في تنفيذ هجمات إلكترونية.
وأكد شمروخ أن بناء منظومة أمن سيبراني فعالة يتطلب وجود شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن السوق المصرية تمتلك خبرات وكفاءات قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً إذا ما توافرت لها البيئة التنظيمية المناسبة.
شدد على استمرار جهود الدولة لدعم قطاع الأمن السيبراني، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، وعنصراً أساسياً في حماية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات الإلكترونية.