ضبط محل أدوات منزلية لعدم إعلانهم عن الأسعار بالبحيرة
واصلت إدارة تموين المحمودية جهودها الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتجارية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية، وتنفيذًا لتعليمات وتكليفات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، وعبد الناصر القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.
وأسفرت الحملة التموينية التي نفذتها إدارة تموين المحمودية عن تنفيذ عدد من الإجراءات الرقابية الهادفة إلى ضمان توافر السلع الأساسية وانتظام تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، فضلًا عن التصدي للممارسات المخالفة التي تضر بحقوق المستهلكين.
وشملت الحملة المرور على فروع شركة الجملة الواقعة بنطاق الإدارة، وذلك للتأكد من توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع التموينية، ومتابعة انتظام صرف المقررات التموينية للتجار التموينيين وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه دون معوقات أو تأخير.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، تمكنت الحملة من ضبط محل لبيع الأدوات المنزلية لعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، في إطار تطبيق القوانين التي تلزم أصحاب الأنشطة التجارية بإعلان أسعار السلع بصورة واضحة أمام المواطنين.
كما أسفرت أعمال التفتيش والمرور الميداني عن تحرير ثلاثة محاضر أخرى لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية بعدد من المحال التجارية، وذلك بهدف تحقيق الشفافية داخل الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب في الأسعار.
وفي سياق متصل، شاركت إدارة تموين المحمودية في أعمال القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمجلس المدينة، حيث تم الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين والتأكد من صرفها بالسعر الرسمي المقرر، بما يضمن وصول الخدمة للمستحقين ومنع أي محاولات للمتاجرة أو البيع بأسعار غير قانونية.
وأكدت إدارة تموين المحمودية استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على مختلف الأنشطة التجارية والأسواق والمنافذ التموينية، تنفيذًا لتوجيهات محافظة البحيرة ومديرية التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات، والتأكد من الالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة للتجارة وتداول السلع.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة إلى حماية حقوق المستهلكين، وضمان توافر السلع الأساسية، وتحقيق الاستقرار بالأسواق، والتصدي لكافة أشكال المخالفات التموينية والتجارية.