العقوبة تصل للإعدام.. خبير أمني يفجر مفاجآت بقضية صبري نخنوخ
أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الجرائم المنسوبة إلى المتهم صبري نخنوخ وأعوانه تندرج تحت طائلة مجموعة من القوانين المصرية الحاسمة، والتي تتضمن عقوبات مشددة تتناسب مع خطورة الوقائع محل التحقيق.
القوانين المنظمة للعقوبات المشددة
وأوضح الشرقاوي أن الاتهامات المتداولة تخضع لأحكام قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، لاسيما ما يتعلق بجرائم الترويع والاعتداء على الحريات الشخصية وهتك العرض. وأضاف أن القضية ترتبط كذلك بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والذي يجرم حيازة الأسلحة الآلية المحظور امتلاكها أو تداولها، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة في مثل هذه الجرائم قد تصل إلى السجن المؤبد.
وأشار إلى أن قانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015 يمثل أحد الأطر القانونية الحاكمة للواقعة، نظرًا لما ينظمه من ضوابط خاصة بأعمال الحراسة وتأمين المنشآت، فضلًا عن تطبيق مواد قانون استعراض القوة والبلطجة والتلويح بالعنف لترويع المواطنين.
مفاجآت الفحص الفني للهواتف المحمولة
وكشف مساعد وزير الداخلية الأسبق عن أن أعمال الفحص الفني للهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين أسفرت عن العثور على محتويات وصفها بالصادمة. وأوضح أن الأجهزة المختصة رصدت مقاطع مصورة تتضمن وقائع انتهاك لحرمة بعض المواطنين، إلى جانب مشاهد مرتبطة بالاختطاف والتعذيب وهتك العرض.
وأكد أن اجتماع هذه الجرائم في قضية واحدة من شأنه أن يضاعف من جسامة المسؤولية الجنائية، لافتًا إلى أن العقوبات قد تتدرج من السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وقد تصل إلى عقوبات أشد إذا ثبتت الوقائع المشددة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
الرقابة المستمرة على شركات الأمن الخاصة
ونفى الشرقاوي وجود أي تقاعس من جانب الأجهزة الأمنية في متابعة شركات الأمن والحراسة الخاصة. وأكد أن عمليات التفتيش الدورية تُجرى وفق المواعيد والإجراءات التي ينظمها القانون، وأن الجهات المختصة تتابع بشكل مستمر مدى التزام تلك الشركات بالاشتراطات القانونية.
وأوضح أن المخالفين غالبًا ما يلجأون إلى إخفاء الأسلحة والممنوعات بعيدًا عن أماكن التفتيش المعتادة، وهو ما يجعل اكتشافها مرهونًا بعمليات تفتيش دقيقة وموسعة، كالتي جرت عقب صدور قرارات النيابة العامة في هذه القضية.
سيادة القانون وتطبيق التشريعات المنظمة
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على أن القضية تعكس بوضوح مبدأ سيادة القانون في الدولة المصرية، وتؤكد أن جميع المواطنين يخضعون لأحكام القانون دون استثناء. وأضاف أن الوقائع محل التحقيق تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تتعامل بحزم مع أي ممارسات تتعلق بالبلطجة أو استعراض القوة أو ترويع المواطنين.
وأكد أن قانون شركات الأمن والحراسة يحظر بشكل واضح ما يُعرف بـ"البودي جاردات"، موضحًا أن القانون يقصر نشاط الشركات المرخصة على حراسة المنشآت من الداخل ونقل الأموال فقط. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القانون سيُطبق بكل حسم وشفافية، لتكون هذه القضية نموذجًا رادعًا لكل من يحاول تجاوز القانون أو استخدام القوة والنفوذ في ترويع المواطنين وتهديد أمن المجتمع.