نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين سيحدث انفراجة كبيرة

أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس محكمة الأسرة السابق، أن ملف الأحوال الشخصية يعد من أهم القضايا المجتمعية المطروحة في مصر، مشيرًا إلى أن تأثيره على الأسرة والمجتمع يجعل أهميته تتجاوز العديد من الملفات الأخرى.

وأوضح جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج "على المكشوف" على قناة الشمس، أن الأسرة تمثل أساس بناء المجتمع، وأن حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم يعكس أهمية الإسراع في معالجة هذا الملف، لافتًا إلى أن هناك نحو مليون و600 ألف قضية طلاق منظورة أمام المحاكم، وأن ما يقرب من 20% من هذه القضايا تخص المسيحيين.

ووجه الشكر إلى عبد الفتاح السيسي على توجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وإرسالها إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أن القانون المنظم للأحوال الشخصية للمسيحيين استند لفترات طويلة إلى أجزاء من لائحة عام 1938، موضحًا أن هذه اللائحة كانت تتضمن سبع حالات للتطليق، من بينها الهجر، واستحكام النفور، والإصابة بمرض نفسي، والزنا، والحبس بعقوبة مقيدة للحرية لمدة خمس سنوات، إلى جانب بعض حالات بطلان الزواج.

وأضاف أن التعديلات التي جرى العمل بها لاحقًا أدت إلى قصر التطليق على حالات الزنا أو الخروج عن الدين المسيحي، وهو ما دفع بعض الأشخاص إلى اللجوء إلى تغيير الملة أو الطائفة للاستفادة من نصوص قانونية أخرى.

وأوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يتضمن حالات جديدة للتطليق من شأنها المساهمة في حل العديد من المشكلات المتراكمة داخل المحاكم، مشيرًا إلى أن من بين هذه الحالات الانحلال الزوجي، واستمرار الانفصال لفترات طويلة، والاعتداء الذي يهدد أحد الزوجين، والتوسع في حالات الزنا سواء الفعلي أو الحكمي، إضافة إلى حالات أخرى مثل الإلحاد والشذوذ.

وأكد أن القانون الجديد سيسهم في إحداث انفراجة كبيرة في الكم المتراكم من القضايا الخاصة بالمسيحيين، موضحًا أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين تترقب صدور القانون وتسأل بصورة مستمرة عن موعد إقراره.

وقال جبرائيل إن القانون الجديد لن يكون قانونًا مثاليًا بصورة كاملة، لكنه سيعالج نسبة كبيرة من المشكلات القائمة، متوقعًا أن يسهم في حل ما بين 60 و70% من الأزمات المرتبطة بملف الأحوال الشخصية للمسيحيين.