وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع منظمة TheCityUK تعزيز التعاون

واصل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءاته المكثفة خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث عقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة TheCityUK، الجهة الممثلة لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، لبحث فرص التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للأنشطة المالية والمهنية في مصر.

وجاء اللقاء في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتطوير مناخ الأعمال، ودعم توجهات التحول نحو بناء مراكز مالية متخصصة قادرة على جذب الاستثمارات والمؤسسات الدولية.

تطوير بيئة الأعمال أولوية حكومية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير بيئة الخدمات المالية والمهنية يمثل أحد الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار حديث ومتكامل يستهدف رفع كفاءة هذا القطاع وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن هذا التوجه يتضمن إنشاء مراكز مالية متخصصة تتمتع بالقدرة على استقطاب المؤسسات العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية والتجارية.

الأطر التنظيمية أساس نجاح المراكز المالية

وأشار الوزير إلى أن نجاح المراكز المالية الحديثة لا يعتمد فقط على الموقع الجغرافي أو توافر البنية التحتية المتطورة، وإنما يرتكز بصورة أساسية على وجود أطر تنظيمية وتشريعية واضحة، إلى جانب تقديم خدمات مهنية عالية الجودة، وتوفير آليات فعالة لتسوية المنازعات والتحكيم التجاري.

وأضاف أن المملكة المتحدة تمتلك خبرات مؤسسية متقدمة في هذه المجالات، وهو ما يتيح فرصًا مهمة للاستفادة من التجربة البريطانية عند تطوير النموذج المصري في قطاع الخدمات المالية والمهنية.

عرض للتجربة البريطانية في القطاع المالي

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة TheCityUK طبيعة عمل المؤسسة والدور الذي تقوم به في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، والذي يشمل البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين ومكاتب المحاماة والمحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى الجمعيات والهيئات التجارية المتخصصة.

وأكدوا أن وضوح القواعد التنظيمية وتكامل الخدمات المهنية يعدان من أبرز العوامل التي تسهم في جذب المؤسسات الدولية وتعزيز تنافسية المراكز المالية العالمية.

تبادل الخبرات ودعم التطوير المؤسسي

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية، وتعزيز التنسيق مع الجهات البريطانية ذات الصلة، والاستفادة من أفضل الممارسات والنماذج الدولية في تطوير الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بقانون المال والأعمال.

كما تناولت المناقشات أهمية بناء منظومة متكاملة تدعم الاستثمار وتوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للمؤسسات المحلية والدولية.

استمرار التواصل لتعزيز الشراكة

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لبحث آليات التعاون الفني والمؤسسي، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير بيئة المال والأعمال، ويعزز من جاذبية قطاع الخدمات المالية والمهنية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستثمار.