مصطفى بكري يزف بشرى سارة عن تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات بشكل أكبر، في ظل أهمية هذا الملف لملايين الأسر في مختلف المحافظات.
وأوضح مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، من خلال مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تسريع إنهاء ملفات المخالفات وتقنين الأوضاع بصورة أكثر مرونة.
مشروع التعديل تم الانتهاء من مراجعته
وأشار مصطفى بكري إلى أن مشروع التعديل تم الانتهاء من مراجعته داخل مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه قريبًا على الحكومة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
تواصل الدولة جهودها لتنظيم ملف البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي تضمن حزمة من التيسيرات المالية والإجرائية الهادفة إلى تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العقاري وتنظيم العمران، حيث يوفر مزايا متعددة لأصحاب العقارات المخالفة، من بينها منح أوضاع قانونية مستقرة للعقارات، وإنهاء العديد من الإشكاليات المرتبطة بالمخالفات البنائية، فضلًا عن التسهيلات التي أقرتها اللائحة التنفيذية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
قانون التصالح الجديد
وفي هذا السياق، أكد وحيد سرور، المحامي بالنقض، أن المشرع حرص من خلال قانون التصالح الجديد على تقديم حوافز عملية تشجع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، موضحًا أن تعدد أنظمة السداد يعكس توجه الدولة نحو التيسير وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدراتهم.
وأشار إلى أن القانون يمنح أصحاب طلبات التصالح خصمًا يصل إلى 25% من قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب، وهو ما يمثل ميزة مهمة للراغبين في إنهاء الإجراءات سريعًا والاستفادة من التخفيض المقرر.
txt
عضو محلية النواب: التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضرورة لتحقيق التوازن في قانون التصالح
وأضاف أن اللائحة التنفيذية أتاحت أيضًا إمكانية تقسيط قيمة التصالح لمدة تصل إلى ثلاث سنوات دون احتساب فوائد إضافية، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين في الوفاء بالالتزامات المالية المطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح.