وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة «بروباركو» التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز مساندة برامج خطة التنمية الاقتصادية في مصر

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا ثنائيا مع السيد جلال خمدجي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بروباركو الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية. 

وجاء اللقاء على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس، كما حضر الاجتماع ممثلو السفارة المصرية في باريس.

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال غربي الخليل

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا، كما تناول آفاق توسيع مجالات التعاون المشترك بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.

الحكومة تدعم توسيع مجالات التعاون المشترك

أكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورا متواصلا على مستوى الحكومتين والقطاع الخاص.

وأوضح أن هذا التطور يحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين. وهو ما أسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على دفع هذه الشراكة نحو آفاق أوسع تشمل المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة المؤسسات الدولية

استعرض الوزير حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وأوضح أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بحوكمة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 كما أكد حرص الدولة على تعزيز التعاون مع مؤسسة بروباركو من أجل زيادة حجم التمويلات والاستثمارات الموجهة إلى القطاع الخاص المصري.

آلية التمويل الجديدة تدعم مشروعات البنية التحتية

عرض الوزير خلال الاجتماع آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وأوضح أن هذه الآلية تمثل خطوة مهمة نحو خفض مخاطر تمويل المشروعات الكبرى وزيادة الاعتماد على التمويلات بالعملة المحلية.

وأكد أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة أكبر، كما تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

بروباركو تواصل دعم القطاع الخاص المصري

ناقش الجانبان سبل التنسيق المشترك لتنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية. كما استعرضا فرص الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها مؤسسة بروباركو في تمويل القطاع الخاص وتنفيذ المشروعات التنموية.

وتعد مؤسسة بروباركو الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية. وتمثل أحد أبرز الشركاء التنمويين لمصر في دعم الاستثمارات المستدامة وتمويل المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

الطاقة النظيفة تتصدر مجالات التعاون

ساهمت مؤسسة بروباركو خلال السنوات الماضية في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية المستدامة، كما لعبت دورا بارزا في دعم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل مصر.

وجعلت هذه الجهود من مصر واحدة من أهم الأسواق التي تعمل بها المؤسسة في القارة الأفريقية. حيث تتوافق هذه الاستثمارات مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

الاستثمارات المستدامة تعزز النمو الاقتصادي

بلغت التزامات مؤسسة بروباركو التمويلية في مصر نحو 500 مليون يورو. وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة به.

وتؤكد هذه الشراكة المتنامية أهمية التعاون بين المؤسسات التنموية الدولية والحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. 

كما تعكس حرص الجانبين على تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.