تقنين نهائي وتسهيلات أثناء السداد.. تفاصيل جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية جهودها لتنظيم ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع القائمة، من خلال تطبيق قانون التصالح الجديد الذي يتضمن مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الانضباط العمراني.

وينص القانون على وضع آلية مرنة لتحديد قيمة التصالح، تعتمد على سعر المتر في كل منطقة وفقًا لطبيعتها ومستوى الخدمات والموقع العمراني، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، بما يضمن تحقيق العدالة بين المناطق المختلفة.

تقسيط مرن للتصالح

كما أتاح القانون إمكانية استكمال سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار بتخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال السداد الفوري، لتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء الإجراءات.

وفي إطار التيسير على المواطنين، سمح القانون بتقسيط قيمة التصالح على فترات تصل إلى خمس سنوات، مع تطبيق عائد لا يتجاوز 7% إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ويترتب على قبول طلب التصالح آثار قانونية مهمة، أبرزها انقضاء الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة في أي مرحلة كانت عليها، وحفظ التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها، بالإضافة إلى وقف تنفيذ العقوبات والأحكام النهائية الصادرة بشأن المخالفة.

ويُعد قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص قانوني نهائي للمبنى، بما يترتب عليه من آثار قانونية كاملة، مع التأكيد على عدم سريان التصالح على أي أعمال أو توسعات جديدة لم تكن قائمة وقت تقديم الطلب.

كما اشترط القانون الانتهاء من طلاء واجهات المباني محل المخالفة كأحد الشروط الأساسية لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع، في خطوة تستهدف تحسين الشكل الحضاري والحفاظ على النسق العمراني.

ويعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تسوية أوضاع مخالفات البناء بصورة أكثر مرونة وتنظيمًا، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب دعم جهود التنمية العمرانية وتحسين المشهد الحضاري في مختلف المحافظات.