بلاغ عاجل للمسئولين.. مدرسة خاصة تحت الإنشاء تثير أزمة كبرى على طريق "دمنهور - الإسكندرية"

تلقت “بوابة الوفد” بلاغات واستغاثات عاجلة بشأن ارتكاب مخالفات بنائية وهندسية صارخة من قِبل مالك مدرسة خاصة تحت الإنشاء، تقع في المنطقة القبلية لمدينة دمنهور وتحديداً بـ "عزبة شعير"، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل من قِبل الأجهزة المعنية.

تعديات على حرم الطريق وتهديد لسلامة الطلاب

وأفاد مواطن أن المدرسة المشكو في حقها قيد الإنشاء حالياً، وتتعدى بشكل مباشر على حرم الطريق الزراعي السريع (دمنهور - الإسكندرية). 

وتمثلت أبرز المخالفات المرصودة في فتح 3 بوابات رئيسية مخصصة لخروج ودخول الطلاب، تقع على مسافة حرجة للغاية لا تتعدى 5 أمتار فقط من حافة الطريق السريع، مما يشكل خطراً داهماً ومباشراً على حياة التلاميذ فور تشغيل المدرسة، فضلاً عن تأثيرها السلبي المتوقع على حركة المرور السريع.

وتساءل أهالي المنطقة والمتابعون للملف عن غياب دور مهندسي الطرق بالمنطقة "13"، والذين لا تبعد مقر إدارتهم عن موقع المدرسة سوى مسافة كيلومتر واحد فقط، دون اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا التعدي.

تساؤلات حول شبهات مجاملة ونفوذ

وأثارت الواقعة ردود أفعال واسعة، حيث تدور تساؤلات ومزاعم حول وجود شبهة مجاملة وتواطؤ لصالح صاحب المدرسة، مستغلاً صلة قرابة ونسب مستحدث بأحد أعضاء مجلس النواب (عضوة بالبرلمان)، أو بدعم مزعوم من بعض الرموز الحزبية بالمحافظة، وسط استنكار شديد لتقديم مصالح النفوذ ورأس المال على أمن وسلامة المواطنين والطلاب.

مخالفة شروط هيئة الأبنية التعليمية

وفي سياق متصل، يطالب المهتمون بضرورة مراجعة موقف "هيئة الأبنية التعليمية"؛ لاستيضاح كيفية صدور موافقة على إنشاء منشأة تعليمية في موقع ملاصق تماماً لمحطة وقود (بنزين وسولار)، وهو ما يخالف اشتراطات السلامة والأمان الواجب توافرها في محيط المدارس، ويعرض المنطقة لخطر دائم.

مناشدات لوزير النقل وهيئة الأبنية

وفي ختام البلاغ، وجه المهتمون بالشأن العام مناشدة عاجلة إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والمواصلات، للتدخل السريع لفحص الملف وإزالة التعديات الواقعة على حرم الطريق الزراعي السريع. 

كما وجهوا تساؤلاً مباشراً إلى اللواء يسري الديب، مدير هيئة الأبنية التعليمية، لفتح تحقيق موسع حول كيفية منح الموافقة لتلك المدرسة بالمخالفة للاشتراطات الفنية، مؤكدين أن الرأي العام في محافظة البحيرة ينتظر رداً رسمياً وحاسماً من المسؤولين لإعلاء سيادة القانون.