بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

تسليم عقود تقنين جديدة لأهالي راس غارب وحلايب

تسليم العقود
تسليم العقود

أرسل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، رسالة قوية ومباشرة لجميع المواطنين تؤكد جدية الدولة في تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وضمان استقرار الملكيات، حيث قام بتسليم تسعة عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة، شملت خمسة عقود لأهالي مدينة رأس غارب وأربعة عقود لمدينة حلايب، وذلك للمواطنين الذين استوفوا كافة الاشتراطات والموافقات العسكرية عبر المنصة الوطنية لتقنين الأراضي وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025.

​ويأتي هذا الإجراء، الذي جرى بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ليبرهن عملياً على أن الالتزام بالضوابط القانونية و يضمن للمواطن حماية كاملة ومستقبلاً آمناً لملكيته، ودعا المحافظ كافة المترددين إلى المسارعة بالتقدم والتقنين للاستفادة من هذه التسهيلات الحالية التي تأتي تنفيذاً لتوجه الدولة وتوجيهاتها المباشرة بإنهاء ملف التصالح وتذليل العقبات أمام الجادين.

​وقد جرى تسليم العقود بحضور، مسؤولي الملف بالمحافظة، الدكتور نصر الدين جاد الرب رئيس منظومة تقنين وضع اليد، وصابر إبراهيم مدير عام الشئون القانونية والمهندس سلامة أحمد ممثل إدارة حماية أملاك الدولة ، إلى جانب المهندسة هناء ممثلة الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تعبيراً عن التنسيق المتكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

 

 

وفى سياق آخر - عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا استثماريًا موسعًا، شهد حضور اللواء حسن موافي السكرتير العام، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، واللواء حسام جعفر ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ

هذا اللقاء لم يكن مجرد تجمع تقليدي، بل جاء تأكيدًا على الرؤية الطموحة للمحافظة في ترسيخ مكانتها كمركز حيوي للتجارة العالمية، مع تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة تفتح الأبواب أمام فرص نمو واعدة في قطاعات اللوجستيات والصناعة المتطورة.

وركز الدكتور وليد البرقي خلال الاجتماع، على الدور المحوري للبحر الأحمر كشريان استراتيجي يربط القارات، مما يجعله نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الباحثين عن مواقع ذات قيمة مضافة عالية. وأكد المحافظ على التعاون الوثيق بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار لتقديم كافة سبل الدعم والتحفيز، سواء في المناطق الحرة، اللوجستية، أو الصناعية الخاصة، مع استعراض البدائل المتاحة لتوفير بيئة مرنة وجاذبة تلبي تطلعات المستثمرين وتدعم مشاريعهم التنموية على أرض الواقع.