الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: حريصون على توسيع فرص العمالة المصرية
أكدت إنجريد جابريلا هوفن، المدير العام للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حرص الجانب الألماني على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات تنقل العمالة والتدريب الفني والتأهيل المهني، مشيدةً بما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية في إطار الشراكة المصرية الألمانية، خاصة في ملف الهجرة النظامية وتوفير فرص العمل للشباب.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدتها مع السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بحضور وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك وتوسيع برامج التشغيل والتدريب الفني، إلى جانب تطوير آليات العمل بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
وأشادت السيدة إنجريد هوفن بالتطور الذي تشهده برامج التعاون بين مصر وألمانيا في مجالات التدريب والتأهيل المهني، مؤكدة أن التجربة المشتركة بين البلدين في ملف الهجرة الآمنة أصبحت نموذجاً مهماً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المتبادلة، سواء من خلال دعم الشباب المصري وتأهيله لسوق العمل، أو من خلال تلبية احتياجات السوق الألماني من العمالة المدربة والمؤهلة.
وأكدت أن ألمانيا تنظر باهتمام كبير إلى الكفاءات المصرية في العديد من القطاعات، لا سيما في المجالات الفنية والطبية والهندسية والخدمية، مشيرة إلى أن السوق الألماني يشهد طلباً متزايداً على العمالة المؤهلة، الأمر الذي يفتح المجال أمام المزيد من فرص التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.
كما شددت على أهمية ضمان استدامة المشروعات والبرامج المشتركة بين الجانبين، من خلال تطوير برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، إلى جانب تعزيز برامج تعليم اللغة والتأهيل الثقافي للعمالة المصرية قبل انتقالها للعمل في ألمانيا، بما يسهم في تسهيل اندماجها ورفع فرص نجاحها داخل بيئة العمل الجديدة.
وأوضحت المدير العام للوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل أحد أبرز ثمار التعاون الثنائي بين البلدين، لما يقدمه من خدمات مهمة في مجالات التوجيه المهني والتوعية بفرص الهجرة القانونية وتوفير المعلومات المتعلقة بسوق العمل والتدريب.
وأضافت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعمل بشكل مستمر مع الجهات المصرية المعنية لتطوير برامج التدريب والتشغيل، وفتح مجالات جديدة للتعاون مع القطاع الخاص والولايات الألمانية، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب المصري.
كما أكدت السيدة إنجريد هوفن أن التعاون المصري الألماني في ملف الهجرة والتنمية لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل، بل يمتد أيضاً إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الاهتمام الأوروبي ببرامج الهجرة النظامية والتعاون مع الدول الشريكة لتوفير العمالة المؤهلة، بالتوازي مع جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل الشباب للمنافسة في الأسواق الدولية.
