المنسق العام لـ "جيل المستقبل" يؤكد ضرورة وجود قانون لإتاحة تداول المعلومات بمصر

أكد الإعلامي محمد مبروك، المنسق العام لهيئة "جيل المستقبل" بحزب الوفد، أنه يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون جديد بشأن "حرية تداول المعلومات" في مصر، تمهيداً لتقديمه لرئيس الحزب في الاجتماع المقبل للهيئة، ومناقشته بالتعاون مع بيت الخبرة ونواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح "مبروك"، في تصريح له اليوم، أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع استراتيجية حزب الوفد في تعزيز الشفافية وكفالة الحقوق الدستورية للمواطنين، لاسيما الحقوق المكفولة بالمادة (68) من الدستور المصري، لافتاً إلى الأهمية القصوى لإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية.

وشدد المنسق العام للهيئة على أن حرية تداول المعلومات لم تعد ضرباً من الرفاهية، بل هي ركيزة أساسية واحتياج ملح لتحقيق قفزات تنموية وتشريعية تواكب تطلعات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن إقرار هذا التشريع بات ضرورة حتمية لسد الفجوة التشريعية في هذا الصدد، خاصة بعد إقرار 29 دولة إفريقية و9 دول عربية لقوانين مماثلة، مما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة والشفافية، ودعم دورها الإقليمي والريادي.

وأضاف "مبروك" أن إتاحة البيانات والشفافية تمثل المحرك الأساسي للاستثمار؛ إذ إن توفر المعلومات الدقيقة يساهم في جذب المستثمر المحلي والأجنبي، ويساعد مجتمع الأعمال على بناء خططه الاستراتيجية وتوقع اتجاهات السوق بناء على أرقام رسمية موثوقة، الأمر الذي يقضي على البيروقراطية ويحارب الشائعات الاقتصادية الهدامة.

واختتم الإعلامي محمد مبروك تصريحه مؤكدا أن مسودة المشروع توازن بدقة بين إتاحة المعرفة وحرية التعبير، وبين محددات الأمن القومي المصري، حيث يضع القانون محددات الأمن القومي وقواعده في صدارة الأولويات التشريعية، لتقديم نموذج عصري يخدم بيئة الأعمال ويوطد أركان العدالة والأمن والاستقرار.