خبير: التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة يمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة، موضحًا أن الدولة تمضي بقوة في تنفيذ خطط التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وقال محمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في إنشاء مشروعات الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستنعكس بصورة مباشرة على تقليل استهلاك الوقود التقليدي، لافتًا إلى أن إنتاج كيلووات/ساعة واحد من الطاقة المتجددة يساهم في توفير نحو 200 جرام من الوقود الأحفوري، إلى جانب تقليص الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 400 جرام تقريبًا.
تحسين جودة الحياة مستقبلًا
وأضاف أن الاعتماد على الموارد الطبيعية المتاحة في مصر، مثل الشمس والرياح، يسهم في خفض معدلات التلوث البيئي وتحقيق استفادة اقتصادية كبيرة من خلال إعادة توجيه كميات الوقود الموفرة إلى قطاعات أخرى ذات أولوية، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة لضمان التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة مستقبلًا.
أكد الكاتب الصحفي كمال ريان، أن الدولة المصرية تستهدف بقوة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة القومي بحلول عام 2028، لافتاً إلى الدور الجوهري والمحوري الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك رئيسي في هذه المنظومة.
وأوضح كمال ريان خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار" أن الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية اليوم يعكس الاهتمام البالغ بتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للقطاع الخاص، مستشهداً بمشروعات عملاقة قائمة بالفعل مثل مجمع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت.
وأضاف أن القيادة السياسية وجهت بأهمية السعي لاستغلال الطاقة المتجددة داخل المصانع عبر تنفيذ أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء ذاتياً بهدف تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية بالتوازي مع الحوافز الحكومية المعلنة للمصانع المعتمدة على الطاقة الشمسية بديلًا عن التقليدية.
المزايا الاقتصادية ودعم الصادرات والتكنولوجيا
وأشار ريان إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة يحمل مزايا اقتصادية هائلة تبدأ بخفض تكلفة الإنتاج بشكل حاد مقارنة بالوقود التقليدي وتخفيف العبء عن موازنة الدولة والنقد الأجنبي الموجه لاستيراد الوقود فضلاً عن تشجيع المواطنين على تركيب محطات شمسية أعلى المنازل لتوفير النفقات.
وبين أن الاعتماد على الطاقة النظيفة يمثل ركيزة أساسية لدعم الصادرات المصرية نظراً لأن الكثير من الأسواق العالمية وخاصة الدول الأوروبية تشترط حالياً أو تمنح الأولوية للمنتجات المعتمدة على طاقة صديقة للبيئة وغير ملوثة كشرط أساسي لدخول أسواقها.
وأشار إلى الخطوات الواسعة التي خطتها مصر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر عبر عقود مع شركات عالمية للتحول إلى مركز إقليمي رائد بالإضافة إلى دمج الطاقة المتجددة مع قطاع التكنولوجيا الحديثة لخفض تكلفة مشروعات مراكز البيانات العملاقة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.