الأنبا بولا : قانون الأحوال الشخصية الجديد يوازن بين البعد المدني والدور الكنسي
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتيح للقاضي إمكانية الرجوع إلى الكنيسة والاستعانة بآراء الكهنة والخدام، نظرًا لما لديهم من خبرات ومعرفة قد تساعد في الوصول إلى حلول عادلة في النزاعات الأسرية.
وقال الأنبا بولا، خلال تصريحات لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن القانون يلزم القاضي ببذل جهود حقيقية لتحقيق الصلح بين طرفي النزاع، وفي حال تعذر ذلك يتم اختيار ممثلين عن الطرفين للعمل على تقريب وجهات النظر ومحاولة التوصل إلى تسوية مرضية.
دعم من القيادة السياسية
وتابع أن صدور القانون جاء بدعم من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يمثل صيغة مدنية بطابع كنسي، يتم تطبيقه على جميع الحالات المشتركة، باستثناء ما يتعلق بأسباب البطلان والطلاق.
شاركت القاضية مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة، مقرر مناوب اللجنة التشريعية به، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة أوضاع الأسرة المصرية وسبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويحافظ على القيم والثوابت.
واستهلت كلمتها بنقل تحيات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، معربة عن تقديرها للجنة، ومؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن مشروع قانون محدد يمكن على أساسه عرض محددات أو آراء المجلس القومي للمرأة.
وأكدت القاضية مروة هشام بركات أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أصعب القوانين من الناحية التشريعية، لانه لا يفصل بين خصوم بقدر ما ينظم علاقات إنسانية، مشيرة إلى أن خبرتها كقاضية جنايات تؤكد أن عمل قاضي الأسرة أكثر تعقيدًا، نظرًا لطبيعة القضايا التي يتعامل معها.
وأوضحت أن القانون لا يقتصر على كونه نصوصًا قانونية، بل يمثل ميزانًا دقيقًا يمس أدق تفاصيل حياة الأسرة.