قانونيون:قصور التحريات سبب براءات الإخوان

أثارت أحكام البراءات وإخلاء السبيل التي تصدر يوميا بشأن مثيرى الشغب في عدد من التظاهرات والاحتجاجات عددًا من ردود الأفعال الغاضبة خاصة إن هؤلاء المقبوض عليهم هددوا السلم والأمن وروعوا المواطنين

، واتلفوا المنشأت العامة والخاصة، وخاصة من القانونيين، والذين صبوا غضبهم علي ضعف التحريات وضعف أوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة.
أمير سالم المحامي بالنقض أكد أن أحكام البراءة تدل على قصور واضح من الداخلية، والتي منوط بها جمع الأدلة، ومحاضر الاستدلال موضحا بأن النيابة محصورة فيما يقدم لها من معلومات، ومايقدم إليها من شهادة الشهود.
وأضاف سالم أنه كان على النيابة أن تطلب مزيدا من أدلة الثبوت وشهادات الشهود من المباحث، وأشار سالم أنه من الوارد أن يكون هناك قصور لدى النيابة، عندما تقدم أدلة للمحكمة والمحكمة تخلي سبيل المتهمين، لأنه أثناء المظاهرات يختلط الحابل بالنابل ويكون هناك خليط من الفاعلين ومن المفترض أن تقدم النيابة المحرضين الأساسيين.
وطالب سالم النيابه العامه ان تقدم مايسمي تحالف دعم الشرعيه  الي المحاكمه بتهم التحريض لانهم المحرضيين الاسااسيين علي العنف في الشارع .
من جانبه رأي الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض أن الأحكام الصادرة اليوم في قضية بنات الإسكندرية بتخفيف العقوبة

عنهم، أو أحكام البراءة الصادرة في حق 155 من عناصر الإخوان في ما يسمي بذكري أكتوبر  يقطع دون الدخول في الأحكام بنزاهة ومصداقية القضاء المصري الشريف ويكذب تماما ما تدعيه هذه الجماعة الارخوانية الإرهابية من أن القضاء المصري مسيس، وأنه يخدم الفلول وأن هذا الأحكام تكذب الإدعاءات، وتقطع بأن هناك أدلة وقضاء شامخًا، يقضي طبقا يما ينص عليه قانون العقوبات.
وأضاف صبري أنه ولما كانت المحكمة، أعملت صحيح القانون وأطلعت بنفسها على جميع أوراق الدعوى من تقارير وتحريات وإجراءات، واطمئن إلى وجدانها البراءة التى قضت بها.
وشدد صبري على أن هناك مبالغة في تحريات الداخلية، وقصور في أدلة الاتهام، مشيرا إلى أن المحكمه أعملت ذلك وطبقت نص القانون وراعت ظروف المتهمين، حرصا على مستقبلهم مع ضعف الأسانيد المقدمة للمحكمة.