حملة حاسمة لاسترداد الأراضي غير الجادة بالعاشر من رمضان وتأكيد سيادة القانون

نفّذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة مكبرة لاسترداد عدد من الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية بالمدينة لعدم إثبات الجدية في التنفيذ، في خطوة حاسمة تؤكد حرص الدولة على تطبيق القانون وصون المال العام، وضمان استخدام الأراضي المخصصة للأنشطة الاستثمارية الجادة.

وشملت الحملة تنفيذ قرار إلغاء واسترداد القطعة رقم (33) بالمنطقة الصناعية المحصورة بين (A5–A2)، إلى جانب إخلاء واسترداد القطعتين رقمي (31 و32) في المنطقة المحصورة بين (A6–A1)، بعد انتهاء المهلة القانونية المقررة وعدم الالتزام بشروط التخصيص المعتمدة من جهاز تنمية المدينة. 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة صارمة لجميع الأراضي المخصصة للتأكد من الالتزام بالشروط التعاقدية وتحقيق استغلال أمثل للأراضي الصناعية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

وأكدت الحملة التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة من السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بشأن التعامل الحاسم مع أي حالة تقاعس أو إخلال بالشروط التعاقدية، لضمان إعادة الأراضي لولاية الدولة وتوجيهها نحو أنشطة استثمارية منتجة وفاعلة.

وشملت الحملة تنسيقًا أمنيًا وتنفيذيًا متكاملًا بمشاركة إدارات الأمن والتنمية والتعديات والإشغالات والحركة والمعدات والنظافة والتجميل، إلى جانب التعاون مع شرطة التعمير ومباحث التعمير، وبالتنسيق مع أقسام شرطة المدينة، ما أسهم في تنفيذ العمليات بكل انضباط والتزام بالقانون، دون أي تأثير على النظام العام أو سير العمل في المنطقة.

وأكد رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتطبيق معايير صارمة على جميع الأراضي المخصصة، مشددًا على أن الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تنمية صناعية وعمرانية منضبطة، توفر بيئة استثمارية عادلة ومستقرة، وتكفل حقوق الدولة والمستثمرين الجادين على حد سواء.

وأضاف أن الجهاز يواصل متابعة الأراضي المخصصة بصورة دورية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام هما الأساس الحقيقي لاستدامة التنمية واستمرار جذب الاستثمارات الصناعية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويحقق التنمية المستدامة على أرض المدينة.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة جهود جهاز تنمية العاشر من رمضان لضمان استغلال الأراضي بالشكل الأمثل، وحماية المال العام، وتعزيز ثقة المستثمرين الجادين في الإجراءات النظامية والتخطيطية للمدينة، بما يحقق رؤية الدولة في تنمية المدن الصناعية بشكل منظم ومستدام.

وفي سياق آخر، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات، ووفق توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتكثيف المرور الميداني المستمر لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

جاءت الحملة بحضور أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، حيث استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية التي تشهد كثافات مرورية وتواجدًا مكثفًا من المواطنين، من بينها شوارع القيسارية، وسعد زغلول، وميدان الشهداء، وشارع المحطة.

 وشملت الأعمال رفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، وإزالة الباعة الجائلين من حرم الطريق والشوارع المتفرعة، بما يسهم في تيسير حركة السيارات والمواطنين وإعادة المظهر الحضاري اللائق للمدينة.

وأكد نائب المحافظ، خلال متابعته لأعمال الحملة، ضرورة استمرار التواجد الميداني المكثف على مدار اليوم لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مشددًا على عدم السماح بافتراش الباعة الجائلين لحرم الطريق أو التعدي على الأرصفة.

 كما وجه بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان استدامة الانضباط وتحقيق الردع الفوري لأي مخالفات جديدة.

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم كافة للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم في إطار من القانون، مؤكدًا أن الحفاظ على حق المواطن في طريق آمن ومنظم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وفي السياق ذاته، وضمن جولته التفقدية بمركز ومدينة منيا القمح، قام نائب محافظ الشرقية بزيارة ميدانية لعدد من المنشآت الخدمية والصحية للوقوف على مستوى الأداء وانتظام العمل بها، تنفيذًا لتكليفات المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة على أرض الواقع.

واستهل نائب المحافظ جولته بزيارة الوحدة المحلية بسنهوت، حيث تابع مستوى النظافة العامة بالشوارع، ولاحظ تدني الحالة في بعض المناطق، موجهًا بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مع التشديد على استمرار أعمال المتابعة اليومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

كما تفقد مبنى الوحدة المحلية، واطلع على موقف رخص المباني الصادرة خلال العام الجاري، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البنائية والقوانين واللوائح المنظمة. وخلال مروره على الإدارات المختلفة، تلاحظ غياب عدد من العاملين أثناء مواعيد العمل الرسمية، ليصدر توجيهًا فوريًا بإحالة أربعة منهم للتحقيق، تأكيدًا على ضرورة الانضباط الوظيفي والالتزام بأوقات العمل، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوجه نائب المحافظ بعد ذلك إلى مستشفى سنهوت التخصصي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والحضانات، واطمأن على تواجد الأطباء وهيئة التمريض وفقًا لجداول النوبتجيات المقررة، مؤكدًا أهمية تقديم خدمة صحية لائقة للمرضى والمترددين، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية لمستوى النظافة داخل المستشفى، وتوافر المستلزمات الطبية، وحسن معاملة المرضى، بما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وتفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، حيث تابع معدلات إنجاز طلبات المواطنين داخل منظومة الشباك الواحد، واطلع على آليات العمل والإجراءات المتبعة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. ووجه بضرورة تيسير الإجراءات، وسرعة إنهاء الطلبات، وتقليل زمن الانتظار، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الثقة في الجهاز الإداري.

تأتي هذه الجولة في إطار خطة محافظة الشرقية للمتابعة الميدانية المستمرة، وضبط الأداء الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية الشاملة.