د. طارق خيرى عبد الدايم يرد على د. إسماعيل سلام: لدينا قرار تمكين.. ودار الرعاية محل نزاع قضائي

أرسل الدكتور طارق خيرى عبد الدايم ردا على ما ورد بخبر استغاثة الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق حول واقعة الاستيلاء على مقر جمعية خيرية وطرد النزلاء.

وجاء الرد كالتالي:

تتلخص الواقعة في نزاع على حيازة عقار كائن بالقطعة رقم 107 شارع 6 بميدان النافورة بحي المقطم، بين الدكتور طارق محمد خيري محمود (الحائز الفعلي) وجمعية الدكتور إسماعيل سلام الخيري.

وقد انتهى النزاع في شقه العاجل بصدور قرار من النيابة العامة بتمكين الدكتور طارق من حيازة العقار، وهو القرار الذي تولى متابعته وتنفيذه مكتب وهدان وشركاؤه للمحاماة بقيادة الأستاذ حازم وهدان المحامي.

شرح أسباب وتطورات الخلاف وفقاً لما جاء بقرار التمكين:

1.بداية العلاقة والاتفاق:
◦ في عام 2017، نشأ اتفاق شفهي بين الدكتور طارق خيري وممثل جمعية إسماعيل سلام، السيد/ إبراهيم محمود محمد حافظ.

◦نص الاتفاق على أن يستغل الدكتور طارق العقار كـ عيادات طبية خاصة، على الرغم من أن تخصيص العقار الأصلي من محافظة القاهرة للجمعية كان بغرض إقامة “بنك دم”.

◦المقابل المتفق عليه لم يكن إيجاراً تقليدياً، بل كان عبارة عن تبرع شهري يدفعه الطبيب للجمعية، بالإضافة إلى تحمله كافة المصروفات الحكومية المستحقة على العقار.

2.الحيازة الهادئة والمستقرة:

◦استمر الدكتور طارق في حيازة العقار واستغلاله كعيادات طبية لمدة قاربت سبع سنوات (من 2017 حتى 2025).

◦خلال هذه الفترة، كانت حيازته هادئة، واضحة، ومستقرة، ولم يتعرض له أحد في حيازته، مما أكسبه مركزاً قانونياً واقعياً كحائز فعلي للعقار.

3.نقطة التحول وبداية النزاع:

◦وفقاً لما ورد في تحريات رئيس وحدة البحث الجنائي، نشب الخلاف عندما طالبت الجمعية من الطبيب زيادة المقابل المالي للتبرع.

◦ عندما لم يتم التوصل لاتفاق، قررت الجمعية إنهاء العلاقة وطرد الطبيب من العقار.

4.التصعيد الخطير واستغلال الأطفال:
◦عندما واجهت الجمعية صعوبة في طرد الطبيب، لجأت إلى وسيلة ضغط غير قانونية وخطيرة.

◦قام مسؤولو الجمعية، وعلى رأسهم السيد إبراهيم محمود حافظ، بنقل عدد من الأطفال الأيتام من مقر إقامتهم الأصلي بدار أيتام تابعة للجمعية في شبرا الخيمة، وأسكنوهم في العقار المتنازع عليه بالمقطم.

◦كان الهدف من هذا التصرف هو استخدام الأطفال كـ “وسيلة للضغط وإجبار الطبيب على مغادرة العقار” واغتصاب حيازته بالقوة، وهو ما اعتبرته النيابة تعريضاً لحياة الأطفال للخطر واستغلالاً لهم في النزاع.

5.التدخل القانوني وقرار النيابة:

◦بناءً على البلاغات المقدمة، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستمعت لشهود متعددين (جيران، ومسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي) وأجرت تحرياتها.

◦أثبتت التحقيقات بشكل قاطع أن الدكتور طارق هو الحائز الفعلي وأن حيازته كانت مستقرة وهادئة قبل نشوب النزاع.

◦استناداً إلى المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، والتي تهدف لحماية الأمن العام ومنع الأفراد من أخذ حقوقهم بالقوة، رأت النيابة أن حيازة الدكتور طارق هي الأجدر بالحماية المؤقتة.

◦أصدرت النيابة قرارها بـ تمكين الدكتور طارق محمد خيري من حيازة العقار، ومنع تعرض الجمعية وممثليها له، مع حفظ حق الطرفين في اللجوء للقضاء للفصل في أصل الحق والملكية.

اقرأ أيضا
إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق يستغيث: "الحقونا"