الغز حق كل بيت.. التقسيط ليس رفاهية (1-2)

ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ، ﺗﻮاﺟﻪ آﻻف اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ: ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ١٨ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮى دﻓﻌﺔ واﺣـــﺪة، دون أى ﺧﻴﺎر ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻂ؟ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺤﻮل ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟــﻤــﻨــﺎل، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
اﻷﻫــﺎﻟــﻰ ﻳﺼﺮﺧﻮن ﺑــﺼــﻮت واﺣـــﺪ: »اﻟــﻐــﺎز ﺣــﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، وﻟﻴﺲ اﻣﺘﻴﺎزا ً ﻟﻸﺛﺮﻳﺎء!« ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺨﺎص، ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻗﺼﺼﺎ ً ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ، وﻧﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻨﺎﺷﺪﻳﻦ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣــﺪﺑــﻮﻟــﻰ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء واﻟﻤﻬﻨﺪس ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺪوى، وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وإﻧﻘﺎذﻫﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻷﺳﻌﺎر أﻧﺒﻮﺑﺔ اﻟﺒﻮﺗﺠﺎز وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﺮر

الدقهلية

أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺗﺮﻫﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻘﺴﻴﻂ رﺳﻮم اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

تحولت ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻐﺎز ﻓﻰ المﻨﺎزل إﻟﻰ ﻋــﺐء ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ المــﻮاﻃــﻨــين ﻓــﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء الجﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻓــﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺷــﻬــﺪت ﻓــﻴــﻪ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻐـــﺎز المــﻨــﺰﻟــﻰ زﻳــﺎدات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم الحﺎﻟﻰ أوﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ وأﺧﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ الحــﺎﻟــﻰ ﻛــﺎﻧــﺖ المــﻔــﺎرﻗــﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻫﻰ ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟــﻐــﺎز ﻟﻠﻤﻨﺎزل واﻟــﺘــﻰ وﺻــﻠــﺖ إﻟـــﻰ ﺣــﻮاﻟــﻰ ٢٢ أﻟــﻒ
ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻴﺠﺪ المــﻮاﻃــﻨــﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﻴﺮة ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ ﻓﻤﻦ دﺧﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﻐﺎز ﻳﻜﺘﻮى ﺑﻨﻴﺮان اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﺸﺮاء أﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﻮﺟﺎز وﻳﺘﺤﻤﻞ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻔﻮق ﻗﺪرﺗﻪ المﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻐﺎز ﻓﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ.
وﻓــﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺣﻘﻮل ﻏﺎز ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻰ ﻓﻰ دﻟﺘﺎ اﻟﻨﻴﻞ، وتحــﺪﻳــﺪا ً ﻓــﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻠﻘﺎس، وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺣــﻘــﻮل ﻣــﺜــﻞ ﺣــﻘــﻞ الجﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣــﻘــﻮل أﺑــﻮﻣــﺎﺿــﻰ ﻣــﻦ أﺑــﺮزﻫــﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧــﺘــﺎج، ﺧﺎﺻﺔ وأن المﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻗــﺪم ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، وﻳﺘﺮﻗﺐ أﺑﻨﺎء المﺤﺎﻓﻈﺔ الحﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺰاﻳــﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓــﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻐــﺎز ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻳﻘﻮل ﻋــﻼء ﻣﺼﻄﻔﻰ، أﺣــﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻰ اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، أن ﻏﻼء أﺳﻌﺎر ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻐﺎز المﻨﺰﻟﻰ أرﻫﻘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ً ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ )ﻣــﻦ ٠-٣٠م³، -٦٠م³، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦٠م³( ﻟﺘﺼﺒﺢ ٤ ﺟﻨﻴﻬﺎت، ٥ ﺟﻨﻴﻬﺎت، و٧ ﺟﻨﻴﻬﺎت ﻟﻠﻤﺘﺮ
المﻜﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ، واﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﺄن ﺗﻮاﻛﺐ ﻣﻌﻬﺎ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر أﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز ﻟــﻠــﻤــﻨــﺰل واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة، ﻻﻓــﺘــﺎ ﺑـــﺄن ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدات ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﺮ، ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻗــﻞ دﺧــﻼ ً ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑــﻀــﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة
ﻇــﺮوف المﻮاﻃﻨين اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن أﻳﺔ أﻋﺒﺎء ﺟﺪﻳﺪة. وﻳﺘﻌﺠﺐ ﻓﺆاد ﺻﺎﻟﺢ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع رﺳﻮم ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻰ أى ﻣﻨﺰل ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٢٢ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﺗﻔﻮق إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت أى ﺷﺨﺺ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺘﺮددون ﻓﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻓﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﺾ ﺗﻘﺴﻴﻂ اﻟــﺮﺳــﻮم ممــﺎ ﻳﺠﻌﻞ المــﻮاﻃــﻦ ﻓﻰ ﺣﻴﺮة ﻣﻦ أﻣــﺮه، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻞ المﻮاﻃﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻐﺎز وﻫﺬا ﻳﻔﻴﺪ المﻮاﻃﻦ وﻳﻔﻴﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻳﻀﺎ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮاﺿﻰ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ أن ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻫﻰ اﻷﻛــﺜــﺮ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎً، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﺛﻤﻦ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﻬﺮ المﺎﺿﻰ ﺑﻠﻐﺖ ١٨٠ ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻛﻴﻒ ﻷﺳﺮة ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ٤ أﻓﺮاد أن ﻳﺼﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا الحﺪ، رﻏم

ﻋﺪم وﺟــﻮد اﻻﺟﻬﺰة اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ داﺧﻞ المﻨﺰل. وأﺷﺎر اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﺑﺄن ارﺗﻔﺎع رﺳﻮم ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻐﺎز أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر المﺤﻴﺮة ﻓﻜﺎن ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬا اﻷﻣــﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻞ المﻮاﻃﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺑﻮﺗﻮﺟﺎز ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻤﺘﻰ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻰ إﻧﻬﺎء ﻫﺬه المﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ المﻮاﻃﻨﻮن؟
وﺑـــين ﻓــــﺆاد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﻳــﻦ أﺣـــﺪ أﺑــﻨــﺎء اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﺑﺄن رﺳﻮم ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻐﺎز ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻳﺠﺐ ﺣﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗــﻜــﻮن ﺣﺎﻓﺰا ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗــﺮدد ﻗﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ المﻮاﻃﻨين ﻓﻰ ﻋﺪم ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻐﺎز ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻔﻮق ﻗــﺪرات
الجﻤﻴﻊ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ وﺧﻔﺾ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم. ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز
ﻣﻨﻬﺎ :ﺣﻘﻞ أﺑﻮﻣﺎﺿﻰ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﻳﺸﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج، وﺣﻘﻞ الجﻤﺎﻟﻴﺔ: ﻳﻘﻊ ﻓﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻠﻘﺎس وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻰ المﻨﻄﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧــــﺮى ﻓـــﻰ ﺑــﻠــﻘــﺎس، ﺣــﻴــﺚ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى بمﺮﻛﺰ ﺑﻠﻘﺎس ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻳﺔ أﺑﻮ رﻣﻀﺎن وﻋﺰﺑﺔ أﺑﻮ رﻣﻀﺎن

الاسكندرية

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ »ﺑﺎﻫﻈﺔ«..وأﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز ﺑـ ٣٠٠ ﺟﻨﻴﻪ!

ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت وﺣﻴﺎة ﻛﺮيمﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ المﺮﺗﻔﻌﺔ والمُﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻐﺎز أو الجﻬﺎت المﺴﺌﻮﻟﺔ بمﺒﺎﻟﻎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻌ ً اﻟﺮﺳﻤﻰ المﻌﻠﻦ )٥٢٠٠ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً( ﻟﻠﻮﺻﻼت الخﺎرﺟﻴﺔ، ممﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ً ﻛﺒﻴﺮاً، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﺳﻜﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻰ والمـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ الجـــﺪﻳـــﺪة، وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﺪﺧﻞ المﺴﺌﻮﻟين لحﻞ اﻷزﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺘﻰ وﺻﻞ ﺳﻌﺮﻫﺎ إﻟﻰ ٣٠٠ ﺟﻨﻴﻪ. رﺻﺪت »اﻟﻮﻓﺪ« ﻣﻌﺎﻧﺎة المﻮاﻃﻨين ﺣﻮل ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎزل إﻟـــﻰ ﻋـــﺪة اتجـــﺎﻫـــﺎت ﺗﻌﻜﺲ المﻌﺎﻧﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﺟﻪ المﻮاﻃﻨﻮن
ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﻓــﻰ تحــﻤــﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ المﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎزل، ممﺎ ﻳــﻀــﻄــﺮﻫــﻢ ﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــــﻰ أﺳــﻄــﻮاﻧــﺎت
ً اﻟــﺒــﻮﺗــﺎﺟــﺎز اﻟــﺘــﻰ ارﺗــﻔــﻊ ﺳــﻌــﺮﻫــﺎ ﻫﻰ اﻷﺧـــﺮى، ممــﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ً ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺣــﻴــﺚ ﺷـــﻬـــﺪت أﺳـــﻌـــﺎر أﺳــﻄــﻮاﻧــﺎت اﻟــﺒــﻮﺗــﺎﺟــﺎز زﻳــــﺎدات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ممــﺎ زاد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻷﺳـــﺮ، ممﺎ
ﻳﻀﻄﺮ المــﻮاﻃــﻨــﻮن ﻓــﻰ المــﻨــﺎﻃــﻖ ﻏﻴﺮ المﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ إﻟﻰ تحﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ المﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﻗﺎل ﻋﻮض اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻌﻴﺶ »ﺑين ﻧـــﺎرﻳـــﻦ«؛ ﻧـــﺎر ﺳــﻌــﺮ اﻷﺳــﻄــﻮاﻧــﺔ اﻟــﺬى وﺻﻞ إﻟﻰ ٢٢٥-٢٥٠ ﺟﻨﻴﻬﺎً، وﻧﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز، ﻓﺎن اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻫﻮ »ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة« ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز، ﻟﻜﻦ ً »ﺳــﻌــﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟــﻐــﺎز ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٥٢٠٠ ﺟﻨﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﺑﺎﻫﻈ ً ﺟــﺪاً، ممﺎ ﺣﻮل الخﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ ﻋﺐء ﻣﺎدى ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺨﻄﻴﻄﺎ وادﺧـــﺎرا ً ﻃــﻮﻳــﻼً، ﺑﺎﻟﺘﺰأﻣﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﺳــﻌــﺎر اﺳــﻄــﻮاﻧــﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺜﻞ وﺻﻮﻟﻬﺎ ٣٠٠ ﺟﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺰل و٥٠٠
ﻟﻠﺘﺠﺎرى ممﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻻﺳﺮ وﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﺜﻐﻴﺜﻮن ﻣــﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻐﺎز رﻏﻢ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﺳﻌﺎر. ﻗــــﺎل اﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋـــﺎﻣـــﻞ أﻧــﺎ اﻗــﻴــﻢ ﻓــﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ورﻏـــﻢ أن

اﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺎز اﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺤﻦﻟﻢ نجﺪ اﻣﺄﻣﻨﺎ ﺣﻞ اﺧــﺮ ﻻن ﺷﺮﻛﺎت اﻟــﻐــﺎز ﻟــﻢ ﺗــﻘــﺪم ﻟﻨﺎ اﻟــﻮﺻــﻼت ﺑﺴﺒﺐ
رﺻـــﻒ اﻟـــﺸـــﻮارع واﻳــﻀــﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﺳﻌﺎر ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ المﻘﺎﻳﺴﺎت ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺴﺪاد، ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎﻧﻰ ﻣــﻦ تحــﺪﻳــﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ المــﺤــﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات، ممﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻷﺳــﺮ وﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﻐﻴﺜﻮن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر ووﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
ﻛﻴﻒ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺘﺮاوح ﺑين
١٥٠٠ و١٨٠٠٠ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ وﻗﺖ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﻏﻼء المﻌﻴﺸﺔ؟ ﻫﺬا المﺒﻠﻎ
يمﺜﻞ دﺧﻞ ﺷﻬﻮر ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﺮ. وأﺿﺎف ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﷲ، ﻣﻮﻇﻒ، ﻧﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ ﻗــﺮار رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ المــﻘــﺎﻳــﺴــﺎت، ممــﺎ أدى ﻟﻘﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ اﻷﺳــﻌــﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات
المﺎﺿﻴﺔ. 

»ﻛﺎن اﻟﻐﺎز ﻫﻮ اﻷﻣﻞ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺬل ﻓﻰ الحﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز، ﻟﻜﻦ اﻵن أﺻﺒﺢ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻴﻪ ﻳﺤﺘﺎج
ﻟﺜﺮوة ﺻﻐﻴﺮة. اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر« ً وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن رﻏــﻢ ﺗﺮﺣﻴﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﺑــﻌــﻮدة ﻧــﻈــﺎم اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ )٦٢ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎً(، ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺣﻞ ﺟﻴﺪ، أﻻ أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ

ﺟﻤﻴﻊ المﻨﺎﻃﻖ أو الحﺎﻻت، وﻫﻨﺎك أوراق وإﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﺪة ﺗﻨﻔﺮ اﻟﻨﺎس.« وأﻛـــﺪ ﻓـــﺎرس ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻨﺎك
ﺗــﻀــﺎرب ﺑــين ﻣــﺎ ﺗﻌﻠﻨﻪ وزارة اﻟﺒﺘﺮول ﻓــﻰ المﻨﺎﻃﻖ المﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓــﺎن اﻟﻮﺻﻼت الخﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ أزﻣﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻰ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎزالخﺎرﺟﻴﺔ، وﻟﻴﺲ اﻟﻮﺻﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ المﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ
اﻟﻐﺎز إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺪﺧﻞ وزارة اﻟﺒﺘﺮول ووزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ الحﻘﻴﻘﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻋﻠﻰ
الجﻤﻴﻊ. ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٢٠٠
ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻋﻢ الحﻜﻮﻣﻰ ﻓﻰ المﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺘــﻰ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــﻐــﺎز ﻷول ﻣـــﺮة، وﻓــﻰ ﺑﻌﺾ الحﺎﻻت المﺮﺗﺒﻄﺔ بمﺘﻐﻴﺮات ﺳﻌﺮ
اﻟﺼﺮف والمﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ المﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ
١٧٫٠٠٠ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ ١١٫٠٠٠
ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻋﺎم ٢٠٢٣.
وﻃــﺎﻟــﺐ اﻷﻫــﺎﻟــﻰ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء والمﻬﻨﺪس ﻛـــﺮيم ﺑــــﺪوى وزﻳــــﺮ اﻟــﺒــﺘــﺮول واﻟــﺜــﺮوة المﻌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ وﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ المﻮاﻃﻨين ﻓـــﻰ ﻇـــﻞ ﺗــﺪﻧــﻰ اﻷﺟــــــﻮر، وﻓــﺘــﺢ ﺑــﺎب اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ المﻮاﻃﻨين، وﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎر ﺧﺪﻣﺔ رﺣﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
ﺑﺎلمﻮاﻃﻨين.